بررسی تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با تکیه بر رای وحدت رویه شماره 744


نویسنده: شهپر آنجفی/وکیل پایه یک/ کانون وکلای استان مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

بازدید : 415



هوالوکیل

بررسی تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با تکیه بر رای وحدت رویه شماره 744

شهپر آنجفی
وکیل پایه یک دادگستری

هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرو اختلاف مستحدثه میان دادگاه‌های کیفری یک و دو از حوزه قضایی یک استان پیرامون تشخیص صلاحیت مرجع صالح که منجر به صدور آراء متهافت شده ، در سال 1394 مستنداً به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري ، موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی به شور می گذارد.
نهایت امر، هیات مذکور در تاریخ 19/8/1394  اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 744  به شرح ذیل می نماید:

  1. مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي، قانونگذار هر يك از مجازات‌ها را در درجه‌اي خاص قرار داده كه قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌اي معين در عين حال مبيّن شدت و ضعف آن كيفر نيز مي‌باشد، لكن در هر يك از اين درجات نيز كيفرهاي غير متجانس وجود دارد كه به لحاظ عدم امكان سنجش آنها با يكديگر، تشخيص كيفر اشد در بين آنها بعضاً با اشكال مواجه مي‌گردد؛ به منظور رفع اشكال، تبصره 3 ماده 19 قانون ياد شده، در مقام بيان قاعده، مقرر مي‌دارد: ... در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است...؛ علاوه بر اين در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزايي، از جزاي نقدي به عنوان «بديل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفيف و تبديل آن مجازات) و كيفر جايگزين مجازات حبس كه علي‌القاعده ماهيت خفيف‌تر و ملايم‌تري از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاري در كشور ما نيز حكايت از صحت چنين استنباطي دارد. بنا به مراتب مذكور، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در مواردي كه مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گرديده، كيفر حبس ملاك تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است. اين رأي مطابق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

حال آنکه رای وحدت رویه مذکور واجد ایرادات فاحش شکلی و ماهوی به شرح ذیل است:

الف) ایراد شکلی:

علت اساسی صدور چنین رأیی ، بروز اختلاف میان محاکم در باب صلاحیت بوده ، آنچنانکه اصولا درجه مجازات به‌منظور تشخیص مرجع صالح تدبیر شده و قانون آیین دادرسی کیفری نیز در جرایم تعزیری ، مرجع صالح را بر اساس درجه‌بندی قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است.

طی صورتجلسه صدور وحدت رأی وحدت رویه‌ی شماره 744 ، مشاهده می‌شود که در دو مرحله، با حدوث اختلاف میان دادگاه‌های کیفری یک و دو از حوزه قضایی یک استان، پرونده‌ها برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و دیوان نیز حل اختلاف و سپس اقدام به اصدار رای وحدت رویه نموده است. حال آنکه وفق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین‌دادرسی مدنی بوده ، آنچنانکه به صراحت ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن ، صلاحیت دیوان عالی به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت، ناظر به زمانی ست که اختلاف در صلاحیت میان دو دادگاه در دو حوزه قضایی از دو استان باشد، حال آنکه مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دو دادگاه کیفری در یک استان ( مانحن فیه)، دادگاه تجدیدنظر است و نه دیوان عالی کشور...

بر این اساس، دیوان عالی کشور در راستای صدور رای وحدت رویه شماره 744 جهت حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک با دادگاه کیفری دو در یک استان، فاقد صلاحیت ذاتی بوده و مرجع حل اختلاف میان این دو دادگاه در یک استان، دادگاه تجدیدنظر همان استان بوده است.

موید این مطلب نیز ، رای وحدت رویه  شمارة 752 مورخ 2/6/1395 می باشد:

" رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ها در صلاحیت نسبی، طبق تبصرة مادة 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزة قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو واقع در حوزة قضایی یک استان با توجه به مقررات مادة 27 قانون مذکور که طبق مادة 317 قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است..."

ب ) ایراد ماهوی

اولا بنظر می رسد هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت رفع اختلاف مبنی بر عدم امکان سنجش کیفرها و تشخیص کیفر اشد به جهت نامتجانس بودن مجازات‌های تعزیری در هریک از درجات هشت‌گانه ، به قسمتی از تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی استناد نموده ولیکن هیات مذکور تمام متن تبصره را ذکر ننموده؛ آنچنانکه قسمت «مجازات شدیدتر» از متن تبصره در هنگام صدور رای محذوف شدست !

متن کامل تبصره بدین شرح است: " در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدمِ امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است."

حال آنکه دقیقا مقنن با علم به تفاوت در جنس و نوع مجازات‌ها ، اقدام به درجه بندی هشت‌گانه آن ها نموده و در این راستا به صراحت تبصره 3 فوق الذکر، ابتدا مجازات شدیدتر را  ملاک تشخیص مجازات شدیدتر دانسته و سپس در صورت عدم امکان تعیین مجازات شدیدتر، مجازات حبس را مناط تشخیص قرار داده است. لذا بعد از تصویب تبصره فوق، کیفر حبس همواره یک کیفر اشد نیست و جزای نقدی درجه یک، قطعاً از حبس درجه 2 شدیدتر بوده، آنچنانکه عدم پذیرش این مطلب و اصرار بر اشد بودن کیفر حبس – حتی اگر یک روز باشد – ، نظام درجه‌بندی را مخدوش و از پایه و اساس، غیرمفید می سازد.

 ثانیاً هیأت عمومی، ماهیت حبس را مبنای استدلال قرار داده و آن را شدیدتر از جزای نقدی تلقی نموده که البته عرف و سبق قانونگذاری نیز مؤید این نظر بوده ؛ لکن اشتباه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در آن بوده که تبصره 3 را مستقل از ماده 19 تفسیر نموده و بدون توجه به فلسفه نظام درجه‌بندی مجازات‌ها، جنس متفاوت و نوع شدیدتر (یعنی حبس) را ملاک تشخیص مجازات شدیدتر قرار داده،  درحالی‌که اصولاً تبصره می بایست در راستای ماده تفسیر شود ، آنچنانکه ماده در مقام تبیین درجه‌بندی تمام مجازات‌های تعزیری صرف‌نظر از نوع و جنس‌آن‌هاست. لذا دیگر در این نظام حقوقی، منظور از مجازات شدیدتر، شدیدتر از لحاظ درجه است و نه جنس یا نوع آن، آنچنانکه در مواردی که کیفر مقرر برای یک جرم، جزای نقدی درجه 2 بوده و کیفر مقرر برای جرم دیگر مرتکب، حبس درجه 3 باشد، بلاشک جزای نقدی، اشد بوده و معیار تعیین درجه جرم و اعمال قواعد و احکام مقرر خواهد بود.

ثالثا با عنایت به منطوق رای مذکور، هیات عمومی زمانی کیفر حبس را ملاک تشخیص درجه مجازات و النهایه صلاحیت دادگاه قرار داده که مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گردیده ، لکن در مورد جرمی که واجد مجازات حبس غیر توامان با جزای نقدی بوده، قابلیت اعمال ندارد! لذا رای وحدت رویه موصوف ، در مورد جرایمی همچون تحصیل مال از طریق نامشروع( ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری اختلاس و ارتشا) که واجد مجازات تخییری حبس یا جزای نقدی نسبی بوده ، پاسخگو نمی باشد، چرا که مجازات حبس و جزای نقدی در جرم مذکور بصورت مجزاست و نه توامان...

وانگهی در صورت توأم بودن کیفر حبس با مجازاتی غیر از جزای نقدی،باز هم رای وحدت موصوف راهگشا نمی باشد. فی المثل در جرایمی متضمن کیفر حبس توامان با مجازات شلاق یا مصادره اموال ...

جالب توجه آنکه، علی رغم مغایرت رأی فوق با مفاد تبصره 3 ماده 19 و فارغ از تلقی اجتهاد در مقابل نص نسبت به آن، به نظر می رسد رای مذکور اساسا فاقد مبنا بوده، زیرا چنانچه بتوان با ادله ای از قبیل «در قوانین جزایی از جزای نقدی به عنوان بدیل مناسب تر حبس و کیفر جایگزین حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف تر و ملایم تری از حبس دارد، استفاده شده است» و نیز تمسک به «عرف و سابقه قانونگذاری»، در مقابل اراده صریح قانونگذار رأیی صادر نمود، در آن‌صورت چرا باید قلمرو آن را مخصوص صورت اجتماع کیفر حبس با جزای نقدی دانست؟!  حال آنکه به استناد همان ادله، باید مدعی شد که حبس خواه همراه جزای نقدی بوده و خواه به تنهایی مقرر شود، همواره نه تنها نسبت به جزای نقدی بلکه نسبت به سایر مجازات های تعزیری شدیدتر است درحالی که این رای صرفا ناظر به مجازات حبس توام با جزای نقدی اصدار یافته است.لذا به نظر نگارنده ، موافقان رأی مزبور بیش از آن که بر ادله ابرازی تکیه نمایند ، مصلحت را در تصویب چنین رأیی دانسته اند.

بنابراین با کنارگذاشتن رای وحدت رویه مخدوش مذکور و متعاقبا مداقه وتکیه بر منطوق ونص تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، به راحتی می توان به یک نتیجه گیری منسجم و متقن در باب ملاک تشخیص مجازات شدیدتر دست یافت :

" درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدید‌تر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید‌تر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود."

به دیگر سخن، اگر جرمی واجد چندین مجازات بوده و امکان تشخیص مجازات شدیدتر میسور بوده، دیگر مجازات حبس ملاک نمی باشد ولیکن چنانچه امکان تشخیص مجازات شدیدتر میسر نبوده، در این صورت ست که مجازات حبس ملاک تشخیص مجازات شدیدتر قرار می گیرد...

همانطورکه ملاحظه شد، وفق تبصره مذکور، در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر ملاک تعیین درجه آن مجازات بوده و با توجه به اینکه مطابق ماده 134 قانون مارالذکر، در تعدد جرم، تنها مجازات اشد اعمال می‌شود، لذا تبیین اشد بودن یک مجازات، اهمیت غیرقابل انکاری دارد.

پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس یک قاعده اصطیادی نانوشته، رویه قضایی کشور برآن بود که پس از کیفر سالب حیات، مجازات حبس را شدیدتر از شلاق و شلاق را شدیدتر از جزای نقدی می دانست، لیکن مقنن در اقدامی مترقیانه و البته با علم و آگاهی از رویه قضایی مذکور،  نظام درجه بندی مجازات ها را طی قانون مجازات اسلامی 1392 ایجاد نمود.

حالیه با پیش بینی نظام درجه‌بندی در ماده 19، تردیدی وجود نداشته که در حال حاضر، ملاک اشد بودن یک کیفر، در وهله نخست، درجه آن مجازات است. به عبارت دیگر، کیفرهای مذکور در درجه یک و درجه 8  فارغ از نوع آن، به ترتیب شدیدترین و خفیف ترین مجازات محسوب می شوند.

مع الوصف با عنایت به ایرادات مذکور، چنین مستفاد می شود که اصدار رای وحدت رویه شماره 744 علاوه بر فقدصلاحیت ذاتی مرجع صادرکننده، مولود یک تفسیر مصلحت اندیشانه از قانون جهت کاهش حجم پرونده ها در دیوان عالی کشور بوده ، آنچنانکه کاملا برخلاف غرض مقنن و فلسفه درجه بندی مجازات ها یا به تعبیری اجتهاد در برابر نص می باشد!      شهپر نجفی ( وکیل پایه یک دادگستری)

هوالوکیل

بررسی تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با تکیه بر رای وحدت رویه شماره 744

شهپر آنجفی
وکیل پایه یک دادگستری

هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرو اختلاف مستحدثه میان دادگاه‌های کیفری یک و دو از حوزه قضایی یک استان پیرامون تشخیص صلاحیت مرجع صالح که منجر به صدور آراء متهافت شده ، در سال 1394 مستنداً به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري ، موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی به شور می گذارد.
نهایت امر، هیات مذکور در تاریخ 19/8/1394  اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 744  به شرح ذیل می نماید:

  1. مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي، قانونگذار هر يك از مجازات‌ها را در درجه‌اي خاص قرار داده كه قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌اي معين در عين حال مبيّن شدت و ضعف آن كيفر نيز مي‌باشد، لكن در هر يك از اين درجات نيز كيفرهاي غير متجانس وجود دارد كه به لحاظ عدم امكان سنجش آنها با يكديگر، تشخيص كيفر اشد در بين آنها بعضاً با اشكال مواجه مي‌گردد؛ به منظور رفع اشكال، تبصره 3 ماده 19 قانون ياد شده، در مقام بيان قاعده، مقرر مي‌دارد: ... در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است...؛ علاوه بر اين در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزايي، از جزاي نقدي به عنوان «بديل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفيف و تبديل آن مجازات) و كيفر جايگزين مجازات حبس كه علي‌القاعده ماهيت خفيف‌تر و ملايم‌تري از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاري در كشور ما نيز حكايت از صحت چنين استنباطي دارد. بنا به مراتب مذكور، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در مواردي كه مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گرديده، كيفر حبس ملاك تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است. اين رأي مطابق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

حال آنکه رای وحدت رویه مذکور واجد ایرادات فاحش شکلی و ماهوی به شرح ذیل است:

الف) ایراد شکلی:

علت اساسی صدور چنین رأیی ، بروز اختلاف میان محاکم در باب صلاحیت بوده ، آنچنانکه اصولا درجه مجازات به‌منظور تشخیص مرجع صالح تدبیر شده و قانون آیین دادرسی کیفری نیز در جرایم تعزیری ، مرجع صالح را بر اساس درجه‌بندی قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است.

طی صورتجلسه صدور وحدت رأی وحدت رویه‌ی شماره 744 ، مشاهده می‌شود که در دو مرحله، با حدوث اختلاف میان دادگاه‌های کیفری یک و دو از حوزه قضایی یک استان، پرونده‌ها برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و دیوان نیز حل اختلاف و سپس اقدام به اصدار رای وحدت رویه نموده است. حال آنکه وفق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین‌دادرسی مدنی بوده ، آنچنانکه به صراحت ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن ، صلاحیت دیوان عالی به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت، ناظر به زمانی ست که اختلاف در صلاحیت میان دو دادگاه در دو حوزه قضایی از دو استان باشد، حال آنکه مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دو دادگاه کیفری در یک استان ( مانحن فیه)، دادگاه تجدیدنظر است و نه دیوان عالی کشور...

بر این اساس، دیوان عالی کشور در راستای صدور رای وحدت رویه شماره 744 جهت حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک با دادگاه کیفری دو در یک استان، فاقد صلاحیت ذاتی بوده و مرجع حل اختلاف میان این دو دادگاه در یک استان، دادگاه تجدیدنظر همان استان بوده است.

موید این مطلب نیز ، رای وحدت رویه  شمارة 752 مورخ 2/6/1395 می باشد:

" رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ها در صلاحیت نسبی، طبق تبصرة مادة 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزة قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو واقع در حوزة قضایی یک استان با توجه به مقررات مادة 27 قانون مذکور که طبق مادة 317 قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است..."

ب ) ایراد ماهوی

اولا بنظر می رسد هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت رفع اختلاف مبنی بر عدم امکان سنجش کیفرها و تشخیص کیفر اشد به جهت نامتجانس بودن مجازات‌های تعزیری در هریک از درجات هشت‌گانه ، به قسمتی از تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی استناد نموده ولیکن هیات مذکور تمام متن تبصره را ذکر ننموده؛ آنچنانکه قسمت «مجازات شدیدتر» از متن تبصره در هنگام صدور رای محذوف شدست !

متن کامل تبصره بدین شرح است: " در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدمِ امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است."

حال آنکه دقیقا مقنن با علم به تفاوت در جنس و نوع مجازات‌ها ، اقدام به درجه بندی هشت‌گانه آن ها نموده و در این راستا به صراحت تبصره 3 فوق الذکر، ابتدا مجازات شدیدتر را  ملاک تشخیص مجازات شدیدتر دانسته و سپس در صورت عدم امکان تعیین مجازات شدیدتر، مجازات حبس را مناط تشخیص قرار داده است. لذا بعد از تصویب تبصره فوق، کیفر حبس همواره یک کیفر اشد نیست و جزای نقدی درجه یک، قطعاً از حبس درجه 2 شدیدتر بوده، آنچنانکه عدم پذیرش این مطلب و اصرار بر اشد بودن کیفر حبس – حتی اگر یک روز باشد – ، نظام درجه‌بندی را مخدوش و از پایه و اساس، غیرمفید می سازد.

 ثانیاً هیأت عمومی، ماهیت حبس را مبنای استدلال قرار داده و آن را شدیدتر از جزای نقدی تلقی نموده که البته عرف و سبق قانونگذاری نیز مؤید این نظر بوده ؛ لکن اشتباه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در آن بوده که تبصره 3 را مستقل از ماده 19 تفسیر نموده و بدون توجه به فلسفه نظام درجه‌بندی مجازات‌ها، جنس متفاوت و نوع شدیدتر (یعنی حبس) را ملاک تشخیص مجازات شدیدتر قرار داده،  درحالی‌که اصولاً تبصره می بایست در راستای ماده تفسیر شود ، آنچنانکه ماده در مقام تبیین درجه‌بندی تمام مجازات‌های تعزیری صرف‌نظر از نوع و جنس‌آن‌هاست. لذا دیگر در این نظام حقوقی، منظور از مجازات شدیدتر، شدیدتر از لحاظ درجه است و نه جنس یا نوع آن، آنچنانکه در مواردی که کیفر مقرر برای یک جرم، جزای نقدی درجه 2 بوده و کیفر مقرر برای جرم دیگر مرتکب، حبس درجه 3 باشد، بلاشک جزای نقدی، اشد بوده و معیار تعیین درجه جرم و اعمال قواعد و احکام مقرر خواهد بود.

ثالثا با عنایت به منطوق رای مذکور، هیات عمومی زمانی کیفر حبس را ملاک تشخیص درجه مجازات و النهایه صلاحیت دادگاه قرار داده که مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گردیده ، لکن در مورد جرمی که واجد مجازات حبس غیر توامان با جزای نقدی بوده، قابلیت اعمال ندارد! لذا رای وحدت رویه موصوف ، در مورد جرایمی همچون تحصیل مال از طریق نامشروع( ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری اختلاس و ارتشا) که واجد مجازات تخییری حبس یا جزای نقدی نسبی بوده ، پاسخگو نمی باشد، چرا که مجازات حبس و جزای نقدی در جرم مذکور بصورت مجزاست و نه توامان...

وانگهی در صورت توأم بودن کیفر حبس با مجازاتی غیر از جزای نقدی،باز هم رای وحدت موصوف راهگشا نمی باشد. فی المثل در جرایمی متضمن کیفر حبس توامان با مجازات شلاق یا مصادره اموال ...

جالب توجه آنکه، علی رغم مغایرت رأی فوق با مفاد تبصره 3 ماده 19 و فارغ از تلقی اجتهاد در مقابل نص نسبت به آن، به نظر می رسد رای مذکور اساسا فاقد مبنا بوده، زیرا چنانچه بتوان با ادله ای از قبیل «در قوانین جزایی از جزای نقدی به عنوان بدیل مناسب تر حبس و کیفر جایگزین حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف تر و ملایم تری از حبس دارد، استفاده شده است» و نیز تمسک به «عرف و سابقه قانونگذاری»، در مقابل اراده صریح قانونگذار رأیی صادر نمود، در آن‌صورت چرا باید قلمرو آن را مخصوص صورت اجتماع کیفر حبس با جزای نقدی دانست؟!  حال آنکه به استناد همان ادله، باید مدعی شد که حبس خواه همراه جزای نقدی بوده و خواه به تنهایی مقرر شود، همواره نه تنها نسبت به جزای نقدی بلکه نسبت به سایر مجازات های تعزیری شدیدتر است درحالی که این رای صرفا ناظر به مجازات حبس توام با جزای نقدی اصدار یافته است.لذا به نظر نگارنده ، موافقان رأی مزبور بیش از آن که بر ادله ابرازی تکیه نمایند ، مصلحت را در تصویب چنین رأیی دانسته اند.

بنابراین با کنارگذاشتن رای وحدت رویه مخدوش مذکور و متعاقبا مداقه وتکیه بر منطوق ونص تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، به راحتی می توان به یک نتیجه گیری منسجم و متقن در باب ملاک تشخیص مجازات شدیدتر دست یافت :

" درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدید‌تر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید‌تر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود."

به دیگر سخن، اگر جرمی واجد چندین مجازات بوده و امکان تشخیص مجازات شدیدتر میسور بوده، دیگر مجازات حبس ملاک نمی باشد ولیکن چنانچه امکان تشخیص مجازات شدیدتر میسر نبوده، در این صورت ست که مجازات حبس ملاک تشخیص مجازات شدیدتر قرار می گیرد...

همانطورکه ملاحظه شد، وفق تبصره مذکور، در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر ملاک تعیین درجه آن مجازات بوده و با توجه به اینکه مطابق ماده 134 قانون مارالذکر، در تعدد جرم، تنها مجازات اشد اعمال می‌شود، لذا تبیین اشد بودن یک مجازات، اهمیت غیرقابل انکاری دارد.

پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس یک قاعده اصطیادی نانوشته، رویه قضایی کشور برآن بود که پس از کیفر سالب حیات، مجازات حبس را شدیدتر از شلاق و شلاق را شدیدتر از جزای نقدی می دانست، لیکن مقنن در اقدامی مترقیانه و البته با علم و آگاهی از رویه قضایی مذکور،  نظام درجه بندی مجازات ها را طی قانون مجازات اسلامی 1392 ایجاد نمود.

حالیه با پیش بینی نظام درجه‌بندی در ماده 19، تردیدی وجود نداشته که در حال حاضر، ملاک اشد بودن یک کیفر، در وهله نخست، درجه آن مجازات است. به عبارت دیگر، کیفرهای مذکور در درجه یک و درجه 8  فارغ از نوع آن، به ترتیب شدیدترین و خفیف ترین مجازات محسوب می شوند.

مع الوصف با عنایت به ایرادات مذکور، چنین مستفاد می شود که اصدار رای وحدت رویه شماره 744 علاوه بر فقدصلاحیت ذاتی مرجع صادرکننده، مولود یک تفسیر مصلحت اندیشانه از قانون جهت کاهش حجم پرونده ها در دیوان عالی کشور بوده ، آنچنانکه کاملا برخلاف غرض مقنن و فلسفه درجه بندی مجازات ها یا به تعبیری اجتهاد در برابر نص می باشد!      شهپر نجفی ( وکیل پایه یک دادگستری)

 

دانلود فایل PDF