نقدی برپیشنهاد حذف مهریه قبل از طلاق !


نویسنده: شهپر آنجفی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

بازدید : 397



هوالوکیل

اخیرا مطلبی از سوی احد حقوقدانان منتشر شدست با عنوان : پیشنهاد حذف مهریه قبل از طلاق!

شهپر نجفی/ وکیل پایه یک دادگستری

همانطور که مرسوم است ، بررسی یک مطلب و نقد آن مستلزم اشراف  و دریافت اغراض نگارنده  می باشد. لذا به رسم امانت، عین مطلب ایشان ذیلا ارائه می گردد:

" تا همین گذشته های نه چندان دور مهریه در روابط زوجین تاثیر چندانی نداشت و همانطور که به لحاظ حقوقی، بود و نبود صداق موجب صحت و بطلاق عقد نیست، فرهنگ عمومی هم حرفش این بود که مهریه را کی داده کی گرفته ! اما الان این قضیه جایگاهی متفاوت پیدا کرده و مهریه به یکی از ارکان مهم زندگی مشترک تبدیل شده است. کسانی که معتقد بودند مهریه را کی داده و کی گرفته وقتی آمار پرونده های مهریه در دادگاهها و مراجع اجرای ثبت را می بینند آن ضرب المثل را از یاد می برند.مهریه که در واقع تصور می شد هر چه میزانش بالاتر باشد پایه و اساس و دوام خانواده مستحکم تر می شود، درست برخلاف این تلقی عمل کرد و چماقی شد برای برقراری  توازن قدرت بین زنان و مردان !

پیشنهاد : این پیشنهاد مبتنی بر این  پیش فرض است  که کارکرد مهریه، عامل استمرار زندگی مشترک نیست و نه تنها موجب دوام زندگی وفادارانه نمی شود بلکه خود می تواند مهمترین عامل تهدید روابط زوجین باشد.در مهریه یا بخاطر ناچیز بودنش مردان جری می شوند و چنانچه غیر متعارف و بالا باشد نقش چماقی در دست بعضی خانم ها را بازی می کند. بنا بر این اگر قرار است چیزی تغییر کند چاره ای جز تجدید نظر در پیش فرض نگاه عرفی و تغییر قانون نیست، به این شکل که ساز و کاری لازم است تا مبنای مهریه را به مفهوم همان ضرب المثل کی داده کی گرفته نزدیک کند.پیشنهاد راهکار قانونی برای حل این مشکل، تصویب یک ماده واحده است که در عین سادگی می تواند تحول بزرگی در نظام فعلی خانواده به وجود بیاورد. ماده واحده :" از تاریخ تصویب و اجرایی شدن این قانون مهریه تعیین شده در عقد نکاح فقط در مواردی قابل مطالبه است که حکم طلاق بدون تقصیر زن و صرفا به درخواست مرد صادر می شود."  همانطور که مشخص است در صورت تصویب این قانون، در شرایط عادی و قبل از اقدام مرد برای طلاق همسرش، مطالبه مهریه معنایی نخواهد داشت و اقدام برای طلاق  در واقع اقدام برای پرداخت مهریه هم خواهد بود.تصویب این قانون می تواند هم در روابط عرفی و هم دررویه قضایی کشور یک اقدام اصلاحی و رو به جلو محسوب شود. روابط عرفی و زندگی مشترک با این قانون همیشه در معرض اقدام یک سویه زن برای درخواست مهریه نیست مخصوصا در مهریه های بالا که همچون تیغی برافراشته و آماده بر گردن مرد است. از سوی دیگر نیز مهریه های ناچیز با بهانه اینکه از همان اول زندگی مشترک مرد بدهکار است وضع نمی شود و فقط منوط به درخواست طلاق است.تقلیل آمار درخواست های مهریه (قبل از طلاق ) و عدم تشکیل پرونده های مختلف مهریه در محاکم قضایی از مزایای این قانون  است.از نگاه حقوقی و شرعی نیز این ماده هیچ گونه مغایرتی به قوانین عام و شرع مقدس ندارد چرا که بر اساس این قانون  فقط حق تقاضای پرداخت مهریه مشروط به درخواست طلاق از طرف مرد است و زن همچنان مالک مهر است لیکن همانگونه  که عقد قرض می تواند موجل باشد زمان پرداخت مهریه موجل است.بدیهی است تا تصویب این قانون, چاپ و درج مفاد ماده پیشنهادی  به عنوان یک شرط مورد تراضی در عقدنامه های ازدواج بلامانع است."

همانطور که ملاحظه می شود، نگاه نگارنده براساس یک حرکت تدریجی به سمت حذف کامل موضوعی بنام مهریه است! آنچنانکه در بدو امر، با عنوان " حذف مهریه پیش از طلاق" طرح موضوع نموده و سپس با پیشنهادی مبنی بر امکان مطالبه مهریه درصورت عدم تقصیر زن و به شرط درخواست طلاق از سوی مرد، موضع خود را تعدیل می نمایند! فی الواقع مخاطب را به مرگ انداخته، تا به تب راضی شود...لذا بنظر می رسد طرح چنین پیشنهادی، حدیقف نداشته و قطعا مترصد بازنمودن راهی برای حذف نهایی مهریه در آینده ای نه چندان دور خواهند بود. این قبیل اقدامات بی شباهت با حکم تحریم تدریجی شرب خمر در صدر اسلام نبوده، آنچنانکه در بدو ظهور اسلام، حکمی مطلق بر تحریم شرب خمر صادر نشد بلکه شارع جهت سهولت در پذیرش حرمت مطلق شرب خمر توسط مسلمانان ، به تدریج و با این مطلع که در حال مستی به نماز نزدیک نشوید، نهایتا دست به تحریم مطلق شرب خمر زده است. لکن تشبث به این نوع سیاست، در مورد تحریم محرماتی همچون شرب خمر مصداق دارد و نه در مورد حذف حلالی همچون مهریه که از بدو ظهور اسلام تاکنون، مورد حمایت شارع و حتی مقنن قرار داشته است.

شایان ذکر است که پیشنهاد تعدیل یافته نگارنده، شاید در ظاهر به معنای وجود حق مهریه برای زن باشد لکن در واقع نوعی حذف مشروط مهریه از نکاح است آنچنانکه بدوا مترصد حذف مطلق مهریه بوده ولیکن متعاقبا حق مطالبه مهریه توسط زن را مشروط به عدم تقصیر و لزوم درخواست طلاق توسط مرد دانسته اند! به دیگرسخن، زن حق مطالبه مهریه ندارد( گویی اصلا مهری ندارد) مگر در صورت عدم تقصیر...

  1. علی ایحال، بنظر میرسد پیشنهاد مطروحه از نظر مبنایی و ماهیتی واجد ایراداتی ست:

1) بنظر میرسد دغدغه اساسی نگارنده از طرح چنین پیشنهادی پیرامون حذف تدریجی مهریه ، بالارفتن آمار طلاق و از هم پاشیدگی نهاد خانواده به جهت وجود مهریه است،آنچنانکه به زعم نگارنده، افراط در تعیین میزان مهر مانند چماقی بر سر مرد بوده و تفریط در تعیین میزان آن نیز، عاملی برای سهولت در طلاق زن توسط مرد! پس راه حل نهایی برای کاهش آمار طلاق را، در حذف صورت مسئله ای بنام مهریه دانسته اند...حال آنکه:

 اولا با کمی مداقه در این مهم، به راحتی به این نتیجه می رسیم که علت اساسی افزایش آمار طلاق، وجود مهریه نیست، آنچنانکه سابقا در دهه های گذشته، علی رغم وجود مهریه در نکاح، آمار طلاق به این حد، افزایشی نبوده و حتی پایین بودن مهریه نیز عامل سهولت طلاق زنان توسط مردان نمی گردید. لیکن در دو دهه کنونی، به موازات افزایش میزان مهریه، جرقه اختلاف میان زوجین زده و با چاشنی تشدید اختلافات، منتج به طلاق می گردد.

بنابراین وجود مهریه فی نفسه موجب طلاق نبوده بلکه بدوا تعیین مهریه های گزاف و سپس حمایت قضایی و قانونی مقنن از مطالبه این نوع مهریه های گزاف، عامل شروع اختلافات منتج به طلاق گشته ، لذا رعایت اعتدال در میزان مهریه، راهگشای موضوع بوده آنچنانکه هم حق زن تحت عنوان مهریه محفوظ مانده و هم جرقه اختلافات منتج به طلاق مفقود می گردد.

ثانیا تفکر حذف مطلق یا مشروط مهریه ، راه حل معقولی برای کاهش آمار طلاق نیست، چرا که نهادی بنام مهریه از افتخارات حقوقی اسلام و قانون ایران جهت حمایت از حقوق زن می باشد. آنچنانکه در این بازار داغ هجمه های حقوق بشری بر قوانین اسلام و ایران نسبت به زنان، وجود حقوقی همچون مهریه برای زنان مسلمان ایرانی،افتخاری ست در حوزه حقوق بشر که می بایست بیش از پیش تحکیم و بطور معقول حمایت شود.مگر نه آنکه در تفکرات غربی و فمینیستی، قوانین اسلام را به زعم خودشان ، مخالف حقوق زن ومصداق خشونت علیه زنان می دانند؟! پس آیا عاقلانه است که با حذف مطلق یا مشروط حقی زیبا بنام مهریه ، عملا با دستان خود، اباطیل آنان را تصدیق و محقق سازیم؟!

2) نگارنده با این مقدمه که چون مهریه در نکاح دائم، موجب بطلان یا صحت عقد نبوده، لذا می توان مهریه را اساسا از نکاح دائم حذف نمود، طرح بحث می نماید! حال آنکه :

اولا اگر موضوعی موجب بطلان یا صحت عقدی نبود، لزوما دلیلی بر مجوز حذف آن توسط مقنن نخواهد بود، بلکه بی تاثیری فقدان یا وجود یک موضوع در صحت یا بطلان یک عقد، صرفا مجوزی برای طرفین عقد بوده تا حق اشتراط یا عدم اشتراط آن موضوع را بصورت توافقی در عقد داشته باشند. چرا که موضوع مهریه، حقی ست که شارع آن را برای زن امضا نموده لذا اصولا سلب این حق از زن، صرفا باتوافق صاحب حق میسور است و نه دخالت مقنن... حالیه بهتر آن بود که گفته می شد : " زن حق سلب دریافت مهریه را از خود داشته باشد" حال آنکه همگان مستحضرند که این موضوع هم نیاز به قانونگذاری نداشته چرا که با قوانین کنونی نیز زن واجد چنین حقی ست.

ثانیا اگرچه بود یا نبود مهریه تاثیری بر صحت یا بطلان نکاح ندارد لکن قطعا تاثیرات زیادی بر آثار نکاح دارد.آنچنانکه اکنون، به محض وقوع عقد زن مالک مهریه شده و در صورت حال بودن مهریه، زن حق حبس داشته و تا زمان دریافت مهریه، زن مخیر به تمکین است. حال اگر مهریه را به زعم نگارنده بصورت مشروط یا مطلق حذف کنیم، عملا حق دیگری از زن بنام حق حبس را نیز از او سلب نموده ایم!

3) نگارنده در پشنهاد ماده واحده خود، جهت کاهش آمار طلاق، مطالبه مهریه را مشروط به عدم تقصیر زن و لزوم درخواست طلاق مرد تعرفه نموده اند! حال آنکه :

اولا این راهکار در مورد مهریه های نازل شاید راهگشا باشد آنچنانکه زن با مهریه پایین، به جهت نازل بودن مهرش، به فکر مطالبه نمی افتد چون صرفه اش در ادامه زندگی ست و نه مطالبه مهریه به قیمت طلاق! لکن اگر مرد دچار سومعاشرت وبدرفتاری با زنی بی تقصیر بود، این زن چه کند؟!

چنانچه زن بخواهد از این زندگی جهنمی خلاص شود، که طلاق باید به درخواست مرد باشد و اگر مرد درخواست طلاق ننمود ، زن مجبورست که بسازد و بسوزد! لذا بجای مواجهه با یک قانون حامی، با یک قانون ظالم مواجه می شویم چرا که این چنین زنی را در یک برزخ رها نموده است...

و اگر مرد به خواهش زن، درخواست طلاق نماید، باز هم زن مغبون است چرا که زن چه مهر ناچیزش را ببخشد و چه بستاند ، عملا پشتوانه مالی چندانی برای گذران زندگی در دوران طلاق نخواهد داشت و باری می شود بر دوش جامعه و شاید طعمه ای در دام فساد....

 ثانیا اگر زنی بدون تقصیر، خواهان مطالبه مهریه اش باشد، دیگر چه لزومی به درخواست طلاق از سوی مرد است؟! اگر زن بدون هیچ تقصیری ، مطالبه گر مهریه اش شود و لیکن مرد حاضر به طرح درخواست طلاق نشود، تکلیف چیست ؟! یعنی عملا به زن می گوییم که آدم خوبی باش تا مهریه ات را بدهیم، اما به شرطی که همسرت درخواست طلاق بدهد!!

بنظر میرسد این تدبیر با هیچ یک از مبانی عقلی و حتی حقوقی سازگاری نداشته، چرا که مگر نمی شود، زنی هم مهر خود را بگیرد و هم به خوبی زندگی کند؟!  

ثالثا اگر زنی ضمن حسن معاشرت با همسرش، تمایل به ادامه زندگی داشت ودر عین حال مهریه معقول ( نه گزاف) خود را نیز مطالبه گر بود، لکن همسرش از تادیه مهریه زن، امتناع ورزید، آیا باز هم مستند به ماده واحده پیشنهادی، زن باید لزوما طلاق بگیرد تا به حقش برسد،آن هم طلاق به درخواست مرد؟! آیا این تدبیر واقعا معقول است؟! کدام شرع و عقل سلیمی می پذیرد که زنان خواهان حق خویش را، به سمت طلاق سوق دهیم؟!

رابعا این پیشنهاد حتی ممکن است موجب افزایش آمار طلاق شود چرا که اگر زنی واجد مهریه هنگفت باشد، ترغیب به اخذ طلاق می شود چراکه به موجب این ماده واحده پیشنهادی، زن در صورتی می تواند مطالبه مهریه نماید که طلاقی واقع شود لذا زن برای نیل به مهریه هنگفت خود، ضمن بذل بخشی از مهریه ، مرد را تطمیع به طرح درخواست طلاق نموده و نهایتا ، هم طلاق میگیرد و هم به مهریه هنگفت خود می رسد!

حال سوال اساسی اینجاست:

_ آیا این سناریو بی شباهت با همین اوضاع کنونی پرونده های مهریه و طلاق در دادگاه خانواده با عنوان طلاق در ازای مهریه نیست؟! مگر نه آنکه هم اکنون نیز زنان با مهریه های هنگفت، در ازای بذل بخشی از مهریه خود، موفق به اخذ طلاق به درخواست مرد می شوند؟!

بنظر می رسد نگارنده، خواسته یا ناخواسته با طرح چنین پیشنهادی، به دنبال قانون نمودن رویه نادرست کنونی در پرونده های خانواده با عنوان، طلاق در ازای مهریه بوده اند! البته با یک پیش شرط شاذ و مازاد مبنی بر لزوم احراز عدم تقصیر زن ...

رابعا مشروط نمودن حق مطالبه مهریه به عدم تقصیر زن، برخلاف صریح ماده1081 قانون مدنی ست، چراکه وفق ماده مذکور، زن به مجرد عقد مالک مهر شده و بدون هیچ شرطی حق مطالبه مهریه حال خود را بطور کامل داشته آنچنانکه حتی برای تامین حق زن نسبت به مهر، اتفاقا مقنن حق تمکین مرد را مشروط به تادیه مهر زن نموده است و نه بالعکس... لذا مشروط نمودن مطالبه مهریه به عدم تقصیر زن، نوعا بدعتی ست که برخلاف غرض مقنن و حتی شارع است لکن مشروط نمودن پرداخت مهریه به استطاعت مرد، هیچ منافاتی با قانون و شرع نداشته، کمااینکه هم اکنون نیز چنین است.

خامسا این ماده به قدری غیرکارشناسانه بوده که هیچ تفکیکی میان مهر کلی با مهر عین معین قائل نشده است، آنچنانکه اگر مهریه زنی فی المثل یک خودروی معین (عین معین) بود ، آیا مطالبه خودروی مذکور، باز هم مستلزم وقوع طلاق است؟! یعنی  زن نمی تواند آن خودروی معین را علی رغم حی و حاضر بودن ، به عنوان مهر مطالبه نماید مگر زمانی که مرد درخواست طلاق بدهد؟!

سادسا مشروط نمودن حق مطالبه مهریه به عدم تقصیر زن، بی شباهت با مشروط بودن حق مطالبه نفقه به عدم نشوز زن نیست! حال آنکه فلسفه وجودی مهریه کاملا متفاوت از نفقه بوده آنچنانکه نفقه برای الزام زن به تمکین از شوهر است لکن مستند به آیه 4 سوره نساء ، مهریه نوعی بخشش و هدیه از سوی مرد به نشانه صادقانه بودن علاقه او به زن در زمان نکاح بیان شدست. "وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحلَةً"...

وقتی برای عدم تمکین یا همان نشوز زن، ضمانت اجرایی همچون ترک انفاق وجود داشته، پس این چه ظلمی ست که بار دیگر برای همان تقصیر یا نشوز زن، ضمانت اجرای مضاعفی همچون محرومیت از حق مطالبه مهریه را تدبیر نماییم ؟! یعنی اگر زنی مرتکب تقصیر یا همان نشوز شد، کلا از تمام حقوق خود اعم از نفقه و حتی مهریه محروم شود؟! آیا این همه شدت عمل نسبت به نشوز زن، در صورت نشوز مرد هم وجود دارد؟!

4) نگارنده در پیشنهاد خود چنین بیان داشته : " ... نکاح فقط در مواردی قابل مطالبه است که حکم طلاق بدون تقصیر زن و صرفا به درخواست مرد صادر می شود" ...حال آنکه :

وفق ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 92، حکم طلاق در مواردی صادر می شود که زن به جهت تخلف مرد، متقاضی اعمال حق وکالت در طلاق و صدور حکم به طلاق  باشد وچنانچه مرد درخواست طلاق نماید، گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و نه حکم طلاق...لذا بنظر میرسد که نگارنده با چنین پیشنهادی، تمام مبانی قانونی طلاق را در هم ریخته اند چرا که اگر مطالبه مهریه منوط به درخواست مرد بوده، پس دیگر نباید از لفظ " حکم طلاق " استفاده نمایند و اگر مطالبه مهریه صرفا در زمان صدور حکم طلاق، میسورست پس طلاق می بایست به درخواست زن باشد و مرد...!

مع الوصف بنظر میرسد به جهت همین مقدار ایرادات فاحش به پیشنهاد ابرازی مبنی بر مشروط نمودن مهریه ( فی الواقع حذف مشروط نفس مهریه)، آن هم مشروط به شروطی کاملا شاذ و پرمناقشه، طرح چنین پیشنهاداتی، نه تاثیری در کاهش آمار طلاق داشته و نه موجب تداوم زوجیت و نهاد خانواده خواهد شد.

  • علی ایحال بهترآنست که ضمن حفظ حقوقی همچون مهریه برای زن، به دنبال راهکاری جهت جلوگیری از سواستفاده از این حق باشیم چراکه زنی که مهریه ناچیز داشته قطعا امکان سواستفاده از این حق را نداشته ولیکن زنی که مهریه گزافی داشته، مظنون به سواستفاده از این حق خواهد بود.لذا آنچیزی که می تواند عامل شروع اختلافات منتج به طلاق شود ، نفس مهریه نبوده بلکه سواستفاده زن از مهریه گزاف می باشد.اگرچه یک سر این سواستفاده، متوجه مرد بوده آنچنانکه اگر مردی در زمان نکاح، در بند احساسات و هیجانات لحظه ای، حاضر به پذیرش مهریه گزاف نشود، قطعا در آینده نیز سیبل صدمات ناشی از سواستفاده برخی زنان از حق مهریه گزاف نخواهد شد.

براین اساس چنین پیشنهاد می شود که ضمن حفظ حق مهریه برای زنان،از امتیازات قانونی برای تشویق زنان به تعیین مهریه متعارف جهت فرهنگ سازی استفاده شود.آنچنانکه اگر زنی فی المثل تا 110 سکه یا معادل آن را به عنوان مهریه کلی تعیین نماید:

1) حق استناد به حق حبس خود را داشته و در غیر اینصورت حق حبس وی قابل استناد نیست.

2) از طریق اجرای ثبت، اقدام به مطالبه مهریه نماید و در غیراینصورت صرفا از طریق محاکم قضایی و با ابطال تمبر به میزان دو برابر تمبر قانونی خواسته مالی، امکان مطالبه دارد.

3) در صورت استنکاف مرد از پرداخت مهریه، درخواست حکم جلب نماید و در غیراینصورت حق درخواست حکم جلب مرد را ندارد.

4) مشمول معافیت از پرداخت نصف یا ثلث هزینه اجرای ثبت گردد.

5) تا نصف مهر را از طریق مستثنیات دین مرد استبیفاء  نماید ودر غیراینصورت، حق استیفاء مهریه از طریق مستثنیات دین را ندارد.

6) تا نصف مهر، نسبت به سایر طلبکاران مرد ، حق تقدم در مطالبه داشته و در غیراینصورت، فاقد حق تقدم است.

7) ...                                                                                                                         شهپر نجفی

                                                                                                                            وکیل پایه یک دادگستری

دانلود فایل PDF