رویکرد قانون بیمه اجباری نسبت به خودروهای غیرمتعارف


نویسنده: شهپر نجفی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

بازدید : 133



هوالوکیل

پیرو تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، بحث ها و اختلاف نظرهای کثیری در محافل حقوقی، قضائی و شرکت های بیمه من باب نحوه جبران خسارت مالی خودروهای گران قیمت توسط مقصر حادثه و شرکت بیمه صورت گرفته که بعضا موجبات تهافت آرا میان آنان را فراهم نمود.

حال جهت تنویر موضوع و استنتاج منطقی و قانونی، ذیلا به بررسی مبحوث عنه می پردازیم:

همانطور که مستحضرید ، سابقا طی  قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 ، چنانچه شخصی با خودروی خود اقدام به تصادف با خودروی ثالث می نمود، شخص مقصر حادثه مکلف به جبران تمام خسارت مالی وارده به خودروی ثالث ( هرچند گران قیمت) می بود که این خسارت مادی تا سقف تعهدات بیمه ثالث ،توسط شرکت بیمه پرداخت و مازاد بر سقف تعهدات بیمه، می بایست توسط مقصر حادثه جبران و تامین می گردید.

متاسفانه این مقرره واجد  عمده ایرادات و معایب ذیل الذکر بوده که منجر به تقنین قانون جدید در سال 95  گردید:

الف) افزایش استفاده از وسایل نقلیه موتوری و به تبع آن ایجـاد تـزاحم بـین حقـوق افـراد، اهمیّت تنظیم روابط حقوقی بین آنها را از طریق قانونگذاری دو چندان ساخته، آنچنانکه از جمله مشکلاتی که در عمل وجود داشته،  این بوده که شخصی با وضع اقتصادی ضعیف در حال مسافرکشی با خودروی سمند برای گذران مخارج زندگی ست ؛ به ناگـاه بـر اثـر غفلت اندک، با خودروی گران قیمتِ پورشه تصادف نموده  و بر اثر ورود خسارت به درب آن ، محکوم به پرداخت 200 میلیون تومان می شود. حال به دلیل سقف تعهّدات مـالی بیمـه گر در بیمه نامه به ارزش 10 میلیون تومان ، وی باید از جیب خود شخصا 190  میلیـون تومـان بـه زیـان دیـده بپردازد. عامل زیان که ناتوان از جبران چنین مبلغی ست ، لاجرم مجبـور بـه تحمل ضـمانت اجراهای قانونی همچون زندان یا توقیف منزل یا درآمد خواهد شد که طبعا آینده زندگی خود و خانواده اش را در وضعیت اقتصادی و اجتماعی به مراتب پایین تر از گذشته قرارداده و نهایتا باری بر دوش جامعه و نظام می گردد.

ب) طبق این مقرره، شرکت بیمه صرفا تا سقف تعهدات قراردادی خود و نه تا سقف مسئولیت مالی مقصر حادثه در برابر ثالث، تقبل جبران خسارت مالی می نمود! یعنی طبق مثال فوق الذکر، شرکت بیمه به نمایندگی از مقصر حادثه ، صرفا تا سقف 10 میلیون تومان مکلف به جبران خسارت مالی در حق ثالث بود و نه بیشتر ، و پرداخت عمده مبلغ به میزان 190 میلیون تومان ، می بایست توسط مقصر حادثه صورت می گرفت !

لذا با این وضعیت، عملا فلسفه تدبیر نهاد بیمه زیر سوال رفته و گویی به طاق نسیان سپرده شد! چرا که بیمه ثالث جهت سهولت  و تسریع در جبران خسارت مالی ثالث و ایضا حمایت مالی از مقصر حادثه ، توسط مقنن ایجاد شده بود، حال آنکه با این روش ، بخش کوچک خسارت توسط بیمه جبران شده ولیکن  بخش اعظم خسارت ثالث ، کماکان بر عهده مقصر حادثه با شرایط متغیر مالی بوده که نه تنها در جبران خسارت ثالث ، تسریع و سهولتی ننمود، بلکه اسباب افزایش زندانیان مالی ناتوان از جبران خسارت مالی ناشی از تصادفات را نیز فراهم ساخت.

ج) این مقرره ، بدون توجه به شرایط مالی مقصر حادثه و صرفا جهت حمایت صد در صدی از ثالث تدبیر شده بود، تا بدانجاکه ریسک بهره مندی و التذاذ ثالث از یک خودروی گران قیمت در جامعه ای همچون ایران که اکثریت افراد آن متشکل از طبقه متوسط و فقیر بوده را ، تماما بر عهده مقصر حادثه، آن هم غیرعمد،  بار و تحمیل می نمود!

د) این مقرره هیچ تفاوتی میان جبران خسارت مالی وارده به خودروی متعارف و خودروی غیرمتعارف قائل نبود!

براین اساس، مقنن با عنایت به این قبیل اتفاقات که محصول اختلاف طبقاتی در تمامی جوامع انسانی بوده ، برآن شد تا وفق مبانی فقهی نظیـر اقـدام زیـان دیـده، توجـه بـه وضـعیّت اقتصادی طرفین، قاعده اقدام و قاعده حفظ نظام که شرح و بسط آن خارج از این مقال بوده ، در قالب قانون بیمه اجباری مصوب 95 و ضمن ارتفاع معایب و ایرادات مذکور،  سقف خاصی بـابت جبران خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی در ارتباط با خودرو های گران قیمـت غیرمتعارف، معین نماید.

قانونگذار بدوا طی تبصره 4  ماده 8  قانون مذکور و با تعریف خودروی متعارف، اقدام به تفکیک خودروی متعارف از خودروی غیرمتعارف نمودست :

" منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد."

به دیگر سخن ، سقف تعهدات بدنی ، دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام می باشد. حال اگر نرخ این دیه در سال 99 را  440  میلیون تومان منظور نماییم، خودروی متعارف ،آن خودرویی ست که قیمت آن کمتر از 220 میلیون تومان      ( کمتر از 50 درصد) باشد.

متعاقبا مقنن وفق تبصره 3 ماده معنون، اقدام به تعیین سقف مسئولیت مقصر حادثه و شرکت بیمه جهت جبران خسارت مالی وارده به خودروی گران قیمت متعارف نمودست :

 " خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود."

درتوضیح  این تبصره، لازم به ذکر است که غرض مقنن از جمله  : "... صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف ..." آن بوده که اگر راننده خودرویی اقدام به تصادف با یک خودروی غیر متعارف نماید، از نظر جبران خسارت مالی گویی با یک خودروی گران قیمت متعارف تصادف نموده است. آنچنانکه فی المثل مقصر حادثه، با یک خودروی پورشه به قیمت 2 میلیارد تومان تصادف نموده که به دلیل اینکه قیمت این خودرو چندین برابر دیه قتل یک مرد مسلمان در ماه حرام بوده، مقنن چنین خودرویی را متعارف محسوب نمی نماید . لذا برای تعیین میزان پرداخت خسارت مالی این خودروی غیر متعارف توسط مقصر حادثه و شرکت بیمه،  مقنن چنین فرض نموده که مقصر حادثه، گویی با یک خودروی گران قیمت متعارف (حداکثر 220 میلیون تومانی)  تصادف داشته و نه با یک خودروی 2 میلیارد تومانی!

براین اساس، اگر راننده  یک خودروی پراید با یک خودروی پورشه تصادف نموده و منجر به شکستن آینه بغل پورشه شود، در اینجا گویی با گرانترین خودروی متعارف به قیمت 220 میلیون تومان ( فی المثل دنا) تصادف شده است. لذا چنانچه قیمت آینه بغل دنا ، 1 میلیون تومان بوده ولی قیمت آینه بغل پورشه ، 10 میلیون تومان باشد ، راننده پراید و شرکت بیمه می بایست فقط به میزان قیمت آینه بغل خودروی دنا، جبران خسارت مالی نمایند و ذمه هردو از پرداخت مابه التفاوت قیمت اینه بغل دنا و پورشه ( 9 میلیون تومان)  ، بری می باشد.

لکن در این میان ، یک شبهه وجود داشته که آیا کسر یا افت قیمت خودرو نیز مشمول این حکم می شود یا خیر؟!

 در رابطه با پرداخت خسارت کسر قیمت خودرو از محل بیمه شخص ثالث، دو نظریه وجود دارد:

1) برخی قائل برآنند که به استناد ماده 39 قانون بیمه اجباری، تعهد بیمه شخص ثالث صرفا پرداخت هزینه تعمیر خودرو بوده و تعهدی راجع به افت قیمت خودرو ندارد. آنچنانکه ماده مذکور اشعار داشته:
" در حوادث  رانندگي  منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به ‌صورت نقدي و با توافق زیان‌دیده و شركت بيمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است در صورت تقاضاي زیان‌ دیده، وسيله  نقليه خسارت ‌دیده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زیان‌ دیده باشد تعمير نموده و هزینه‌های تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بیمه‌نامه مذكور پرداخت كند."
2) لکن گروه دوم قائل برآنند که به استناد بند ب ماده 1 قانون بیمه اجباری ، افت قیمت خودرو یک زیان مالی محسوب شده و شرکت بیمه مکلف به جبران این نوع خسارت نیز می باشد. آنچنانکه ماده مذکور اشعار داشته :
" اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:
ب ـ خسارت مالی : زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود."

حالیه با مداقه در مستند نظرات معنون، می بایست نظر گروه اول را مقرون به صواب دانست ، چرا که بند ب ماده یک را باید همراستا و با عنایت به سایرمواد قانون بیمه اجباری همچون ماده 39 ، تفسیر نمود و نه به صورت مجزا و مطلق العنان. لذا خسارت مالی تحت شمول بیمه ثالث صرفا ناظر به خسارت وارده به عین مال بوده و نه ارزش مال همچون قیمت خودرو.

شایان ذکر است، اگرچه بیمه شخص ثالث تعهد و مسئولیتی در قبال افت احتمالی قیمت پورشه نداشته لکن باتوجه به عدم شمول احکام قانون بیمه اجباری نسبت به افت قیمت خودرو و نیز فقدان هرگونه نص قانونی جهت تحدید حدود مسئولیت مدنی مقصر حادثه نسبت به پرداخت افت قیمت خودرو و ایضا مستندا به قاعده تسبیب و فتوای مقام معظم رهبری و نهایتا ماده 2  قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 1345، مسئولیت مقصر حادثه در قبال جبران خسارت افت قیمت خودرو کماکان باقی و جاریست.

" استفتاء از محضر مقام معظم رهبری :

اینجانب تصادف کرده ام و مقصر بوده ام و بیمه پاسخگوی شخص مقابل بوده ولی ایشان از من بابت افت ماشین شکایت نموده اند. آیا بنده ضامن افت قیمت ماشین طرف مقابل هم هستم یا همان مبلغی که بیمه به عنوان خسارت میدهد کفایت میکند؟  پاسخ : ضامن تفاوت قیمت هستید."

با عنایت به مطالب معروضه و مقایسه قانون سابق با قانون کنونی، چنین به نظر میرسد که قانونگذار چون در قانون سابق، به حمایت صد در صدی از ثالث بدون توجه به فلسفه نهاد بیمه برخاسته بود، اینک در مقام جبران مافات و طی قانون جدید، با کاهش مسئولیت مقصر حادثه در برابر ثالث واجد خودروی نامتعارف، یکی از فلسفه های بیمه که همانا حمایت مالی از مقصر حادثه و جلوگیری از به زندان رفتن وی بوده را احیا نمودست.

 لکن از این نکته مهم غافل شدست که با کاهش مسئولیت مقصر حادثه در برابر ثالث دارای خودروی نامتعارف، بالتبع مسئولیت شرکت بیمه در برابر ثالث را نیز کاهش داده و موجبات نقض فلسفه دیگر بیمه شخص ثالث که همانا سهولت و تسریع در حمایت از ثالث بوده را فراهم ساخته است!

مع الوصف پیرو همین مناقشات در باب قانون بیمه اجباری مصوب 95 ، اداره کل تدوین قوانین، اخیرا و متعاقب لایحه  تقدیمی دولت  به مجلس مبنی بر اصلاح ماده 8  قانون معنون و رفع ایرادات سابق العرض، ماده واحده ای  به شرح ذیل تقریر نموده :

" در تبصره 3 ماده 8  قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 ، عبارت ( از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه ، قابل جبران خواهد بود)  به عبارت ( توسط مقصر حادثه جبران می شود. در مواردی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه شخص ثالث است، بیمه گر مکلف است، خسارت مالی وارده را، تا سقف تعهدات مالی اعم از اجباری و اختیاری مقرر در بیمه نامه پرداخت کند.) اصلاح و در تبصره 5 این ماده ، عبارت (ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت های شرکت بیمه و ) حذف می شود."

به دیگر سخن، این ماده واحده پبشنهادی، در مقام عدول از آن بخش از  قانون جاریه برآمده که سقف مسئولیت مقصر حادثه و شرکت بیمه در برابر خسارت مالی وارد به ثالث را ، یکسان می دانست. آنچنانکه با اصلاح منطوق تبصره 3 ماده 8  قانون بیمه اجباری از طریق حذف و الحاق عبارات فوق الذکر ، مترصد اعاده مسئولیت سابق شرکت بیمه ، تا سقف تعهدات قراردادی بیمه در برابر ثالث گردیده است.

                                                                                            شهپر نجفی

                                                                                                          وکیل پایه یک دادگستری

دانلود فایل PDF