مقالات - وضعیت حقوقی وکالت نامه های موسسات حقوقی انحلال یافته

نویسنده: شهپر نجفی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

بازدید : 821

هوالوکیل

وضعیت حقوقی وکالت نامه های موسسات حقوقی انحلال یافته

مرسوم است که اشخاص جهت دریافت خدمات حقوقی و وکالتی، ضمن مراجعه به موسسات حقوقی، اقدام به اعطای وکالت محضری به موسسات حقوقی نموده و این موسسات با تشبث به وکالت ماخوذه، اقدام به اعطای وکالت به وکیل دادگستری جهت دفاع ازشخص موکل در محاکم قضایی می نمایند...

متعاقبا موسسات مذکور،به جهات ارادی یا قانونی، دچار انحلال شده و عملا موکلین خود را دچار مشکلات عدیده و صعوبت در احقاق حق می نمایند.

حال سوال اینست ، در صورتی که موسسات حقوقی رایج در سطح جامعه، اقدام به اخذ وکالت از اشخاص نموده و سپس دچار انحلال و انتفاء شخصیت حقوقی شوند، وضعیت حقوقی وکالت اعطایی توسط موسسات حقوقی به وکیل دادگستری جهت دفاع از موکل (ارباب رجوع ) چگونه می شود ؟

برای پاسخ به این معضل، می بایست بدوا به بررسی چند گزاره پرداخته و سپس در مقام استنتاج بر آمد :

همانطور که مستحضرید، طبق صدر ماده 208 لایحه اصلاح قانون تجارت، به محض انحلال، شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی ، پایان نیافته و شخصیت حقوقی آنها تا خاتمه تصفیه، باقی می‌ماند. منتها، بقای شخصیت حقوقی مذکور فقط برای امر تصفیه بوده و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه با استفاده از آن، به انجام الباقی تعهدات، می‌پردازد.

بدین‌ترتیب، موسسه ای که با تأسیس و ثبت، واجد شخصیت حقوقی گشته ، با اعلام ختم تصفیه و حذف نام آن از دفتر ثبت شرکت‌ها، فاقد شخصیت حقوقی می‌گردد. به عبارت دیگر، موسسه ، «اهلیت» به معنی صلاحیت دارا بودن حق و تکلیف را از دست می‌دهد. نتیجه فقدان اهلیت اشخاص نیز، بی‌اعتباری اعمال حقوقی آنان بوده ولیکن اعتقاد به بطلان پاره‌ای از عقودی که در تقسیمات حقوق‌دانان، شهره به عقود اذنی بوده، به‌ویژه عقد وکالتی که در زمان انحلال شخصیت حقوقی با رعایت تشریفات قانونی تنسیق گردیده ، مورد تردید جدیست. مرتفع دانستن چنین وکالتی یا اعتقاد به اعتبار آن، هر یک طرفدارانی داشته که مختصرا بیان می گردد:

الف) قائلین به ارتفاع وکالت، برآنند که مطابق بند 3 ماده 678 ق.م.، وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل، مرتفع گشته، آنچنانکه انحلال موسسه حقوقی نیز ، مصداق موت می باشد.

وانگهی وفق ماده 588 ق.تجارت «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف  اُبوّت و بُنوّت و امثال ذلک». بنابراین شخص حقوقی که با تأسیس (معادل تولد) شخصیت یافته و همانند اشخاص حقیقی، طرف عقد و ایقاع و دارای حق و تکلیف قرار گرفته ، روزی به حکم آیه شریفه «کُلُّ مَنْ عَلیها فان» از بین می‌رود، آنچنانکه پس از انحلال و جری تشریفات قانونی تصفیه، شخصیتی باقی نمی‌ماند تا ادعای اعتبار وکالت تنظیمی در دوران حیات آن را داشته باشیم.

لذا انحلال موسسه و ختم تصفیه، نتیجه‌‌ای جز زوال شخصیت حقوقی شرکت را به‌دنبال نداشته و معادل فوت اشخاص حقیقی بوده که با ازهاق روح عینیت می‌یابد.

براین اساس، این دسته قائل برآنند که به محض انحلال موسسه و خاتمه جریان تصفیه، وکالت اعطائی توسط موسسه به غیر، مرتفع می گردد.

ب) قائلین به بقاء وکالت نیز براین باورند که مقنن در ماده 678 ق.م.، طرق ارتفاع وکالت را " عزل موکل،استعفای وکیل، موت یا جنون وکیل یا موکل" و در ماده 683 ق.م، طرق انفساخ وکالت را " از بین رفتن متعلَّق وکالت ، انجام عمل مورد وکالت توسط موکل، انجام عمل منافی با وکالت وکیل» به‌صورت منصوص بیان داشته،حال انکه انحلال موسسه مصداق هیچ‌یک از بنود موضوع مواد 678 و 683 ق.م. ناظر به انقضای وکالت نمی‌باشد.

وانگهی، وفق ماده 588 ق.ت. " شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف  اُبوّت و بُنوّت و امثال ذلک"

حال انکه ، موت، نه حق است و نه تکلیف! مضافا آنکه موت از ویژگی های طبیعی شخص حقیقی یعنی انسان بوده، لذا قابل تسری به شخص حقوقی نمی باشد.

براین اساس، انحلال موسسه را موثر در ارتفاع وکالت ندانسته و قائل بر بقاء وکالت اعطایی توسط موسسه به غیر می باشند.

علی ایحال به نظر میرسد، نظر گروه اول که قائل به ارتفاع وکالت بوده، منطبق با قانون است آنچنانکه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه‌ مشورتی شماره 3876/7 ـ 19/4/1381 بر این امر صحه گذارده :

"هرچند در ماده 678 قانون مدنی انحلال شرکت یا شخصیت حقوقی پیش‌بینی نشده است و این به علت آن است که ماده مذکور بیشتر ناظر به اشخاص حقیقی است ولی با توجه به بند 3 آن ماده در صورت انحلال شرکت تجاری یا ورشکستگی آن و به‌طور کلی در صورت انحلال شخص حقوقی، وکالت آن نیز منتفی می‌شود زیرا موکلی که بتواند مورد وکالت را انجام دهد وجود ندارد تا وکیل به نمایندگی او آن را اعمال نماید و همچنین اگر شخص حقوقی وکیل باشد و منحل شود دیگر شخصی که بخواهد مورد وکالت را انجام دهد موجود نخواهد بود."

بنابراین، پس از انحلال موسسه و تا زمان ختم عملیات تصفیه، شخصیت حقوقی موسسه کماکان پابرجا بوده ولیکن پس از ختم تصویه و حذف نام موسسه از دفتر ثبت شرکت ها، شخصیت حقوقی موسسه مرتفع و زوال می یابد.

حالیه با عنایت به این مهم و همراستا با فرض سوال،پس از انحلال و تا زمانی که عملیات تصویه موسسه حقوقی خاتمه نیافته، شخصیت حقوقی آن جاری بوده و وکالت اعطایی به وکیل دادگستری کماکان پابرجاست.

لکن محل مناقشه آنجاست که موسسه حقوقی دچار انحلال و ختم تصویه شده و در همین اثناء، موسسه مذکور وکالتی به وکیل دادگستری اعطا نموده است:

همانطور که عرض شد، به محض خاتمه تصفیه، شخصیت حقوقی موسسه مرتفع می گردد لکن چنانچه موسسه مذکور حسب وکالت محضری ماخوذه از شخص حقیقی، اقدام به اعطای وکالت به وکیل دادگستری جهت حضور در محکمه نماید، دو فرض مطرح است:

1) یک فرض آنست که موسسه اقدام به توکیل وکالت به وکیل دادگستری می نماید!

2) فرض دیگر آنست که موسسه اقدام به تفویض وکالت به وکیل دادگستری می نماید!

در صورت حدوث فرض اول ، از آنجا که توکیل به وکیل دادگستری، در طول وکالت ماخوذه موسسه از شخص حقیقی بوده، لذا رابطه حقوقی و مالی میان موسسه با وکیل ایجاد می شود و نه وکیل با موکل اصلی. انچنانکه وکیل دادگستری، بابت حق الوکاله خود، می بایست به موسسه رجوع نماید و نه موکل اصلی...

در این فرض، چون با انجام توکیل، موسسه از گردونه رابطه حقوقی عقد وکالت خارج نشدست، لذا در صورت انتفاء شخصیت حقوقی موسسه، بالتبع وکالت وکیل دادگستری نیز مرتفع می گردد.

در صورت حدوث فرض دوم، از آنجا که تفویض وکالت به وکیل دادگستری، هم عرض وکالت ماخوذه موسسه از شخص حقیقی بوده، آنچنانکه با تفویض وکالت توسط موسسه به وکیل دادگستری، نوعی جایگزینی و جابجایی رخ می دهد و این امر موجب خروج موسسه حقوقی از گردونه عقد وکالت می شود، لذا رابطه حقوقی و مالی میان موکل اصلی با وکیل دادگستری محقق و رابطه موسسه حقوقی‌ با وکیل دادگستری منتفی گشته و وکیل دادگستری بابت حق الوکاله خود می بایست به موکل اصلی یا همان شخص حقیقی رجوع نماید.

در این فرض، چون با انجام تفویض، موسسه از گردونه حقوقی عقد وکالت خارج شدست، لذا در صورت انتفاء شخصیت حقوقی‌ موسسه، هیچ خللی به بقاء وکالت وکیل دادگستری وارد نمی گردد.

مع الوصف، حسب الاطلاع از موارد شایع، اصولا و غالبا موسسات حقوقی، یا برگ وکالت نامه وکیل را به امضای موکل(شخص حقیقی) میرسانند و یا اینکه پس از اخذ وکالت محضری از موکل، اقدام به توکیل وکالت به وکیل دادگستری می نمایند و نه تفویض وکالت!

لذا بنظر میرسدکه در فرض سوال، وکالت وکیل دادگستری از طریق توکیل بوده و چنانچه ختم تصفیه موسسه محقق شدست، وکالت وکیل دادگستری نیز مرتفع و موجب زوال سمت وکیل در جریان رسیدگی می باشد.

شایان ذکر است، اخذ وکالت محضری توسط موسسات حقوقی، هیچ تعارضی با اصل اختصاص وکالت در محاکم به وکلای دادگستری نداشته، آنچنانکه موسسات نیز همانند هر شخص حقیقی می توانند اقدام به اخذ وکالت از موکل و سپس اعطای وکالت به وکیل دادگستری جهت حضور و دفاع در محکمه نمایند.

                                                                                                                         شهپر نجفی

                                                                                                             وکیل پایه یک دادگستری