مهلت طرح ایراد تامین دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی


نویسنده: شهپر نجفی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

بازدید : 168



هوالوکیل

همانطور که مستحضرید، مستند قانونی تامین دعوای واهی، ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی بوده ولیکن سکوت حاکم بر ماده مذکور پیرامون مهلت طرح ایراد تامین دعوای واهی و ایضا مرحله طرح آن، موجب حدوث اختلاف نظرهایی در رویه قضایی شدست. لذا پیرو مناقشه مذکور و در پاسخ به آن، می بایست معروض داشت:  

رویکرد مقنن در مورد تامین دعوای واهی، در دو ماده 109 و 144 آ.د.م تبیین شدست. انچنانکه مقنن، ایراد تامین دعوای واهی نسبت به اتباع خارجی را در ماده 144 قانون مذکور، بیان داشته و ایراد تأمین دعوای واهی نسبت به سایرین( اتباع ایرانی) را در ماده 109 آ.د.م، تدبیر نمودست.

پس موضوع هر دو ماده که همانا تامین دعوای واهی بوده، یکسان است و عقلا حکم ماده 109 آ.د.م  نیز به اقتضای خود، تابع حکم ماده 144 آ.د.م می باشد.

حالیه براین اساس، می بایست بدوا به بررسی شرایط تامین دعوای واهی اتباع خارجی ماده 144 آ.د.م، پرداخته تا بتوان حکم آن را به ماده 109 آ.د.م تسری نمود :

اصولا وفق ظاهر ماده 144 قانون مذکور ، ایراد تامین دعوای واهی اتباع خارجی، مختص مرحله بدوی بوده و نه تجدیدنظر و مهلت طرح این ایراد تا پایان اولین جلسه دادرسی بدوی می باشد. لذا خارج از اولین جلسه دادرسی مرحله بدوی قابلیت استماع ندارد.

لیکن این اصل که ایراد دعوای واهی، مختص مرحله بدویست ، به موجب ماده 146 آ.د.م ، واجد استثنائاتی ست:

1) اگر تابعیت خارجی خواهان، در مرحله بدوی و بعد از پایان اولین جلسه رسیدگی ، کشف شود :

ایراد تامین دعوای واهی، مسموع است.

2) اگر تابعیت خارجی خواهان ، در مرحله تجدیدنظر و تا پایان اولین جلسه دادرسی یا حتی در اثنا دادرسی تجدیدنظر، کشف شود:

ایراد تامین دعوای واهی ، مسموع است.

علت تدبیر این دو استثنا توسط مقنن، آنست که تابعیت خارجی، یک وصف بوده که ممکن است در جریان دادرسی، کتمان و هر زمان کشف گردد. لذا مقنن، اصل را بر این نهاده که ایراد دعوای واهی مختص مرحله بدوی بوده و نه تجدیدنظر، لکن استثنائا در مورد اتباع خارجه، در برخی موارد و تحت شرایطی به تجدیدنظر نیز قابل تسری می باشد.

به لسان غیر ، در مورد حکم استثنائی مندرج در مادتین 146 و 147 آ.د.م ، می بایست قائل به عدم توسعه و تسری این حکم به ماده 109 آ.د.م شده ، چرا که تامین اتباع خارجی مستلزم اطلاع از یک وصفی تحت عنوان" تابعیت خارجی خواهان" بوده، لکن تامین اتباع ایرانی فاقد چنین وصفی بوده و تبعا بی نیاز از چنین امتیازی می باشد. لذا تامین اتباع ایرانی، به تبعیت از اصل حاکم بر ماده 144 آ.د.م، مختص مرحله بدوی بوده ،آنچنانکه استثناء و اقتضائی برای تسری آن به مرحله تجدیدنظر وجود ندارد.

حال بر این مبنا و توجها به وحدت موضوع مواد 109 و 144 آ.د.م ، می بایست در مورد ماده 109  قانون مذکور، چنین نتیجه گیری نمود:

اصل بر اینست که ایراد تامین دعوای واهی نسبت به اتباع خارجی و اتباع ایرانی، صرفا در مرحله بدوی قابل طرح است! (این اصل است)

وانگهی چون در ماده  144 آ.د.م، صراحتا قید" تا پایان اولین جلسه دادرسی" درج شده، ولیکن در ماده 109 آ.د.م ، چنین قیدی وجود نداشته، لذا مهلت مذکور مختص به تامین اتباع خارجی بوده و تامین دعوای واهی اتباع ایرانی، به جهت فقدان قید مذکور در منطوق ماده ، فاقد مهلت در مرحله بدوی می باشد.

علت این تفسیر آنست که اگر اصل مرحله بدوی اتباع خارجی ، به اتباع ایرانی قابل تعمیم و تسری بوده ، بدان جهت است که این یک اصل مسلم و انکار ناپذیر منبعث از ماده 144 آ.د.م می باشد. آنچنانکه قدرمتیقن و مسلم آنست که تامین دعوای اتباع ایرانی همانند تامین اتباع خارجی، در مرحله بدوی جاریست.

لکن محل شبهه آنجاست که آیا مهلت تامین اتباع خارجی( تا پایان اولین جلسه دادرسی) مندرج در ماده 144 آ.د.م، نیز قابل تسری به تامین اتباع ایرانی می باشد یا خیر ؟! که چون این محدودیت زمانی نیازمند نص بوده و هیچ نص مشابه یا قیدی در ماده 109 آ.د.م وجود  نداشته، لذا مهلت معنون نیز، قابل تسری به ماده مذکور نمی باشد.

مع الوصف، اگرچه ایراد تامین دعوای واهی موضوع ماده 144 آ.د.م ، اصولا قابل طرح در مرحله بدوی بوده و مهلت آن تا پایان اولین جلسه دادرسی می باشد! مگر انکه مشمول استثنائات ماده 146 آ.د.م  شود که در اینصورت، قابل طرح در مرحله تجدیدنظر نیز می باشد...

ولیکن ایراد تامین دعوای واهی موضوع ماده 109 آ.د.م ، صرفا قابل طرح در مرحله بدوی بوده و فاقد مهلت در این مرحله می باشد.

شایان ذکر است، حکم ماده 108 آ.د.م با موضوع تامین خواسته، قابل تسری به ایراد تامین دعوای واهی نبوده تا بتوان با تشبث به حکم آن، سکوت ماده 109 آ.د.م، را تفسیر نمود ! چرا که اساسا ماهیت و شرایط تامین خواسته و تامین دعوای واهی یکسان نمی باشد. آنچنانکه:

الف) متقاضی تامین خواسته، شخص خواهان است ولیکن متقاضی تامین دعوای واهی، خوانده است.

ب) ایراد تامین دعوای واهی، مستلزم تودیع هیچگونه خسارت احتمالی از سوی متقاضی آن نبوده، لکن تامین خواسته مستلزم تودیع خسارت احتمالی توسط متقاضی می باشد.

ج) تامین دعوای واهی، یک ایراد قابل طرح از سوی خوانده دعوا بوده لکن تامین خواسته یک درخواست از سوی خواهان می باشد.

د) تامین خواسته مستلزم تقدیم دادخواست اصلی توسط خواهان بوده ، لکن ایراد تامین دعوای واهی مستلزم تقدیم دادخواست توسط خوانده نمی باشد.

 

                                                                                              شهپر نجفی

                                                                                              وکیل پایه یک دادگستری

دانلود فایل PDF