قتل مطلقه رجعیه در فراش


نویسنده: شهپر نجفی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۳

بازدید : 364



یکی از احکام فقهی که در قامت قانون، تدبیر یافته، موضوع قتل در فراش بوده که موجبات بحث فراوان در این باره را فراهم ساخته است. از این رو ، سوالاتی به ذهن خطور نموده که یکی از آن سوال ها ، آنست که چنانچه  مردی بعد از طلاق رجعی و در ایام عده، همسر خویش را حین زنا با مردی اجنبی مشاهده نماید ، آیا مجوز قتل هر دو را داشته یا خیر؟!

برای پاسخ به این سوال، می بایست به سابقه بحث قتل در فراش و مستندات فقهی و قانونی آن مراجعه نمود و سپس با تطبیق آن با مبحوث عنه، به پاسخی صواب دست یافت.

همانطور که مستحضرید، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از مواد قانون مجازات عمومی مصوب قبل از انقلاب اسلامی دستخوش تغییراتی شده که از آن جمله ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 می باشد.آنچنانکه اشعار می داشت :

" هر گاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله وجود در يك فراش است، مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند و در حقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود به يك يا شش ماه حبس جنحه اي محكوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس جنحه اي از يازده روز تا دوماه محكوم ميشود."

متعاقبا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این ماده در سال 1370 با تغییرات اساسی مواجه شده آنچنانکه طی ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان داشته :

" هرگاه مردي هـمسر خـود را در حـال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته بـاشد مـيتواند در هـمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد، فقط مرد را ميتواند بـه قـتل بـرساند.حكم ضرب و جرح نيزدر اين مورد مانند قتل است."

مضافا آنکه ماده 302 قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 نیز اشعار داشته :

" درصورتي كه مجني عليه (آسيب ديده) داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي شود: ... بند ث. زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غيرموارد اكراه واضطرار."

از آن سو، قانونگذار فرانسه نيز در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810 سابقه چنین حکمی را داشته :

" علي الاصول قتل زن به وسيله شوهر يا قتل شوهر به وسيله زن از مجازات معاف نيست، مگر آن كه زندگي مرتكب قتل در خطر افتاده باشد." که در ادامه نیز بیان داشته :

" مع ذلك در صورتي كه مردي همسر خود را در خانه مشترك زوجيت در حال زنا (به گونه اي كه در ماده 336 همين قانون پيش بيني شده است) مشاهده كند و مرتكب قتل همسر خود ومرد اجنبي شود، از معافيت قانوني برخوردارخواهدشد."
حال پرسش اساسی اینست که آیا مقنن ایران ، از ادبیات حاکم بر کلام فقها و روایات موجود در این زمینه پیروی نموده ؟ و آیا ماده 630 ق.م.ا. سال 1375 از پشتوانه درست فقهی و حقوقی برخوردار بوده و ادبیات و فن قانون ‌نویسی در این متن به نحو شایسته رعایت شدست؟ و نهایتا آنکه آیا از قیود و شرایط مربوط به قتل در فراش که در منابع فقهی مورد بحث و رد و تایید قرار گرفته، در این ماده سخنی به میان آمده است؟!

این ماده اقتباس ناقصی از مساله‏ای در «تحریر الوسیله» امام خمینی (ره) بوده، زیرا فقط بخشی از مسأله مرتبط به عالم اخلاق  را به ماده 630 ق.م.ا تبدیل نموده و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنا بوده ، سکوت نموده است. آنچنانکه امام خمینی(ره) در این باره به تبعیت از دیدگاه مشهور می‌فرمایند:

 «لو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلها، ولا أثم علیه ولا قود». (خمینی، 1403ق: ج1، ص491، مسأله28)

 " هرگاه شوهری همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد و علم به پیروی زن از مرد اجنبی داشته باشد می‌تواند آن دو را به قتل برساند و از بابت این قتل گناهی مرتکب نشده است و قصاص هم نمی‌شود."
قانونگذار ترجمه این مساله از تحریر الوسیله را که بخشی از آن مربوط به عالم اخلاق و غیرمرتبط به حقوق بوده ، به ماده 630 ق.م.ا. تبدیل نموده! غافل از اینکه امام خمینی (ره) بلافاصله در مساله بعدی چنین نوشته‌اند:

 

 

 

«فی الموارد التی جاز الضرب والجرح والقتل انما یجوز بینه وبین الله، ولیس علیه شئ واقعا، لکن فی الظاهر یحکم القاضی علی میزان القضاء، فلو قتل رجلا وادعی أنه رآه مع امرأته ولم یکن له شهود علی طبق ما قرره الشارع یحکم علیه بالقصاص، وکذا فی الاشباه والنظائر». (خمینی، 1403ق: ج1، ص491، مسأله28)،

"در مواردی که از دیدگاه فقهی ضرب و جرح و قتل تجویز شده است مربوط به حکم بین فرد و خدا می‌باشد (یک حکم اخلاقی است) و گناهی بر او نیست. اما از نظر ظاهری (از نظر قانونی) قاضی بر اساس موازین قضایی حکم می‌کند؛ در نتیجه اگر زوج، مردی را بکشد و ادعا کند که او را با همسر خود یافته است و نتواند بر اساس آنچه شارع مقرر نموده است، شاهد اقامه نماید، حکم به قصاص آن مرد خواهد شد، همچنین در موارد مشابه همین حکم اجرا می‌شود."

بنابراین مقنن در ماده 630 ق.م.ا. حتی بر مبنای دیدگاه امام خمینی(ره) نیز قانون را انشا ننموده و دقیقا یک حکم کاملا اخلاقی که مربوط به آخرت بوده را، در قانون جزای ایران وارد ساخته و از بیان بخش حقوقی آن از جمله لزوم اقامه شهود غفلت نموده و فی الواقع از دیدگاه جرم شناسی ، با این عمل به جای تشویق به گذشت و خویشتن داری از انتقام و ارتکاب قتل بر اساس احساسات، افراد را تشویق به ارتکاب قتل در فراش نموده است! در حالی که در عبارات فقها ، جنبه بازدارندگی و هشدار دهنده غلبه داشته، آنچنانکه  در این مساله، فقها اصل را بر قصاص نهاده‌ و صرفا جهت تبرئه از اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص ، زوج را مکلف به اقامه شاهد یا احراز تصدیق ولیّ دم دانسته حال آنکه، نحوه نگارش ماده 630 ق.م.ا. و ماده 179 ق.م.ع. اصل را بر جواز قتل در فراش تعرفه داشته و به لزوم اقامه شهود اشاره‌ای نداشته است!

بحث ديگر در اين رابطه، حكمت جواز قتل توسط شوهر بوده كه درواقع خلاف اصل است. درباره جواز قتل حكمت هايي تبیین شده که البته دليل فتاواي فقها فقط روايات است نه اين حكمت ها :

1) تهييج و تحريك روحي و رواني: برخي حقوقدانان معتقدند كه مرد با ديدن چنان صحنه اي، آنگونه برانگيخته و آشفته فشارهاي رواني شده كه ممكن است مرتكب هررفتاري شود. لذا بايست او را مشمول تخفیف ومعافيت دانست.

2) دفاع مشروع از عرض و ناموس: همه فقها معتقدند كه چنانچه مردي، قصد تجاوز به زني را داشته ، شوهر وي حق داشته از همسر خود دفاع نمايد و در صورت لزوم، حتي متجاوز را به قتل برساند . (الروضه البهيه/2/394.(

 

3) مهدور الدم بودن: برخي از فقها، بحث قتل در فراش را در ضمن مباحث قصاص آورده و بیان داشته كه يكي از شرايط اجراي قصاص ، مهدور الدم نبودن مقتول است ؛ يعني جان او مورد حمايت شرع و قانون باشد؛ آنچنانکه فرد به دو طريق مهدور الدم می باشد : ارتداد و ارتكاب برخي جرائم خاص.

وانگهی از پيامبراکرم (ص) منقول است كه : " خون مسلمان مباح نمي شود، مگر به يكي از سه چيز: كفر بعد از مسلمان شدن، زنا بعد از احصان، و قتل كسي به صورت عدواني." لذا در اينجا زاني و زانيه، مهدورالدم هستند. " (تهذيب الأحكام/7/281)

حالیه پس از تبیین مستندات فقهی و قانونی و ایضا حکمت های تدبیر چنین حکمی در سوابق قانونگذاری، می بایست به مقوله عنوان زوجه در دوران عده طلاق رجعی پرداخت، آنچنانکه در ماده 630 قانون مجازات اسلامی، از مطلق لفظ " همسر خود را " سخن به میان آمده؛ حال آنکه محل مناقشه در فرض سوال آنست که مطلقه رجعیه، صدق همسر موضوع ماده مذکور می نماید یا خیر؟!

همانگونه که مستحضرید، طلاق در یک نوع تقسیم به دو قسم بائن و رجعى تقسیم می‌شود. مراد از طلاق بائن، طلاقى بوده که در عدة آن، شوهر نمی‌تواند به همسر مطلقه‌اش رجوع نماید. به عبارت اخری با انشای صیغة طلاق، زن و شوهر از علقة زوجیت خارج شده‌ و براى اینکه دوباره بتوانند این رابطه را برقرار سازند، بایست در صورت فقد موانع، عقد نکاح جدیدى میان ایشان انشا شود. اما مراد از طلاق رجعى، طلاقى ست که شوهر می‌تواند مادام که عده برقرار بوده، به زن مطلقه‌اش رجوع و بدون لزوم انشای عقد نکاح جدید ، رابطة زوجیت با همسرش را ادامه و یا اینکه برقرار نماید. به چنین طلاقى، طلاق رجعى و به چنین زنى، مطلقة رجعیه می‌گویند. رجوع ممکن است با لفظ و یا با فعل محقق شود و همان طور که اشاره شد براى رجوع به انشای عقد نکاح نیاز نیست.

جداى از اینکه شوهر در طلاق رجعى در مدت عده حق رجوع داشته ، هم شوهر و هم مطلقة رجعیه حقوق و تکالیفى را در مدت عده دارا بوده که با حقوق و تکالیف مطلقة بائنه و شوهر وی تفاوت دارد ؛ آنچنانکه اگر در مدت عدة رجعى، زن یا شوهر بمیرند از همدیگر ارث می‌برند؛ مطلقة رجعیه حق نفقه دارد؛ شوهر نمی‌تواند مادام که عده برقرار بوده، مطلقة رجعیه را از محل سکونتش ـ ولو اینکه منزل خودش (شوهر) باشد ـ خارج نماید؛ طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمی نماید و نتیجتا چنانچه در مدت عده، زن یا شوهر مرتکب زنا شوند، زناى آنها زناى محصنه محسوب می‌شود و...

 

 

وجود این حقوق و تکالیف و این وضعیت در مورد مطلقة رجعیه که شأن او را تا شأن همسر حقیقى ارتقا می‌دهد ـ به گونه‌ای که گویی طلاقى رخ نداده ـ باعث شدست تا برخى فقها ، مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخى دیگر او را زوجة حقیقى بدانند. به دیگر سخن از منظر گروه اخیر، طلاق رجعی نهاد خانواده را از هم نمی‌پاشد و این نهاد باز هم استمرار می‌یابد.

از مطالعه و بررسى فقه امامیه این مطلب به دست آمده که پیرامون مبحوث عنه ، دو قول در میان فقهای امامیه قابل دریافت است :

 قول اول آن که مطلقة رجعیه، زوجة حقیقى بوده و نظر دوم این که، مطلقة رجعیه در حکم زوجه است .

قائلین به نظر اول برآنند که با انشای صیغة طلاق، بینونت و جدایى میان زن و شوهر حاصل نشده و علقه زوجیت این دو همچنان پابرجاست و جدایى آن گاه رخ داده که عده ی طلاق رجعى به سر آمده و شوهر رجوع ننموده باشد. بنابراین مادام که عده باقى بوده ، زن و شوهر، واقعاً زن و شوهر یکدیگرند.

اما بنا بر نظر دوم، با انشای صیغة طلاق، زن و شوهر از علقة یکدیگر خارج شده‌ و جدایى میان شان حاصل شدست. حداکثر آنکه چون مرد حق رجوع داشته و شرعاً برخى یا تمام آثار زوجیت براى مطلقة رجعیه وجوددارد ، مطلقة رجعیه در حکم زوجه بوده؛ نه اینکه واقعاً زوجه حقیقى باشد.

به هر حال میان مطلقه رجعیه و زوجة حقیقى غیرمطلقه این تفاوت وجود داشته که علقة زوجیت رجعیه در معرض زوال بوده و به همین جهت به "در حکم زوجه" تعبیر نموده اند.

حالیه با عنایت به مطالب معروضه، بهتر می توان مترصد استخراج حکم شرعی و قانونی نسبت به فرض سوال، گردید، آنچنانکه حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی، در مورد همسر مرد بوده ولیکن این لفظ "همسر" به دلایل ذیل الذکر،  قابل تسری به مطلقه رجعیه یا همان زوجه حکمی نمی باشد :

اولا حکم ماده مذکور، امری استثنایی بوده و اطلاق یک لفظ در امور استثنایی، مجوز تسری به موارد شبهه نمی باشد، چراکه عقلا تسری اطلاق یک لفظ به تمام مصادیق احتمالی لفظ ، برخلاف غرض مقنن از تقنین حکم استثناست!

 

 

ثانیا تسری حکم ماده مذکور به مطلقه رجعیه، برخلاف قاعده احتیاط در دماء بوده، آنچنانکه تسری آن، مجوزی برای توسعه حکم قتل در فراش خواهد بود.

ثالثا طبق قاعده اکتفا به قدرمتیقن، حکم ماده معنون در مورد زوجه حقیقی، متیقن بوده ولیکن سرایت آن به زوجه حکمی محل شبهه ست که به جهت فقدان نص و قرینه ، عقلا می بایست به قدر متیقن و عدم تسری به زوجه حکمی اکتفا نمود.

رابعا اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری ، مقتضی اجتناب از توسیع دامنه حکم مذکور به موارد بیشترست ، آنچنانکه حکم معنون ناظر به زوجه حقیقی بوده و تسری آن به زوجه حکمی، خلاف صریح اصل مزبور می باشد.

خامسا یکی از حکمات حکم ماده 630 ق.م.ا، ناظر به تهییج روحی و روانی شوهر بوده، آنچنانکه ذاتا هر مرد باغیرتی، همسر خود را در حال عمل منافی عفت آن هم زنا با اجنبی ببیند، به جهت وجود علقه عاطفی و شوک عصبی ناشی از مشاهده این صحنه، ممکن است در حضور شهودی دست به قتل زانی و زانیه بزند! حال آنکه در طلاق رجعی، چون کراهت از سوی مرد نسبت به زن بوده و اصولا در چنین طلاقی، علقه عاطفی مرد و زن بسیار کمرنگ و حتی مفقودست، لذا تشبث به چنین عذری جهت قتل در فراش توسط مرد، خالی از اشکال نمی باشد.

سادسا اگر چنین عذری را در مورد قتل زوجه حکمی توسط مرد بپذیریم، تالی فاسد داشته آنچنانکه ممکن است وسیله سواستفاده مردی قرارگرفته که دقیقا به خاطر همین خیانت های زن ، اقدام به طلاق او نموده و حالیه عذر مشاهده در فراش را وسیله انتقام جویی خود از زن قرار دهد.

 مع الوصف توجها به استدلالات ابرازی و مبانی فقهی ماده 630 ق.م.ا و نهایتا در پاسخ به فرض سوال مطروحه، چنین استنتاج می شود که حکم قتل در فراش توسط مرد، صرفا ناظر به زوجه حقیقی بوده و تسری چنین حکمی به زوجه حکمی خالی از اشکال نمی باشد.                                               

                                                                                                                               شهپر نجفی

                                                                                                                     وکیل پایه یک دادگستری

دانلود فایل PDF