هیات عالی قضات استان قزوین در نشست قضایی مذکور ، ضمن امعان نظر بر نظریات اقلیت و اکثریت، چنین بیان داشته : صرف ارسال پیامک به نامحرم فاقد عنصر قانونی است و نمی توان با اغماض و مسامحه، دایره شمول جرم را توسعه داد، نتیجتا نظریه اقلیت در حد مرقوم مورد تایید است! حالیه مشخص نیست که هیات عالی ، ارسال پیامک با هر محتوایی میان دونامحرم را جرم ندانسته یا اینکه صرفا ارسال پیامک به نامحرم را جرم ندانسته ...

اخیرا استشاره ای از قضات استان کهکیلویه و بویر احمد، شهرستان دوگنبدان پیرامون جرم ربا به شرح فوق ، صورت گرفته که طی نشست قضایی استان بدان پاسخی داده شدست، ولیکن جوابیه هیات عالی نشست قضایی مذکور، به قدری مبهم یا به تعبیری دوپهلو بوده که ناگزیر ، به نقد و بررسی آن  می پردازیم.

محل دغدغه و مناقشات اعضای کانون وکلای دادگستری ایران قرار گرفته ، آنچنانکه اخیرا پیرو برخی اقدامات نامتعارف و البته غیرقانونی اعضای صندوق، اعتراض وکلا به نحوه عملکرد آن صندوق از طریق مکاتبات معترضان با اعضای صندوق را برانگیخته است. اگرچه اعتراض کنونی وکلا دایر مدار نحوه و میزان تعیین حق بیمه وکلا توسط هیات مدیره صندوق بوده لکن این امر از نتایج مناقشه اصلی ست ، آنچنانکه اصل منازعه بر سر اجباری بودن

اخیرا مطلبی از سوی احد حقوقدانان منتشر شدست با عنوان : پیشنهاد حذف مهریه قبل از طلاق! همانطور که مرسوم است ، بررسی یک مطلب و نقد آن مستلزم اشراف و دریافت اغراض نگارنده می باشد. لذا به رسم امانت، عین مطلب ایشان ذیلا ارائه می گردد: ...

ضمانت نامه هاي بانكي

آثار وضعی و تکلیفی تغییرجنسیت در حقوق ایران

اعتبارات اسنادی Letter of credit

بررسی جواز یا عدم جوازتغییر جنسیت از نظر شرعی و انواع آن

هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرو اختلاف مستحدثه میان دادگاه‌های کیفری یک و دو از حوزه قضایی یک استان پیرامون تشخیص صلاحیت مرجع صالح که منجر به صدور آراء متهافت شده ، در سال 1394 مستنداً به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري ، موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی به شور می گذارد.

اخیرا پیرو درخواست (نه تقنین) رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری جهت تسریع در رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، حکمی حکومتی از سوی ولی فقیه( رهبری) بدون جری تشریفات معمول اصدار یافته که مورد نقد برخی قرار گرفته است.آنچنانکه به زعم آنان ، ولی فقیه (رهبری) بطور غیرقانونی از حیطه اختیارات مصرح در اصل یکصدو دهم قانون اساسی ، خروج نمودند .

قوه قضاییه وفق شق دوم اصل 156 قانون اساسی، مکلف به گسترش و تضمین آزادی های مشروع افراد جامعه در چارچوب قانون بوده و به هیچ وجه حق تحدید حقوق افراد را با تفسیرهای شخصی و سلیقه ای خود ندارد.

همانطور که صاحب نظران بدان مسبوق اند، تدبیر جایگاه وکیل در فرایند دادرسی و محاکم جمهوری اسلامی ایران، بدوا برخاسته از موازین شرعی اسلام بوده ، آنچنانکه همین موازین ، پاشنه آشیل تقنین اصول قانون اساسی ایران قرار گرفته و در اصل چهارم قانون اساسی صراحتا بدان تصریح شدست