یکی از احکام فقهی که در قامت قانون، تدبیر یافته، موضوع قتل در فراش بوده که موجبات بحث فراوان در این باره را فراهم ساخته است. از این رو ، سوالاتی به ذهن خطور نموده که یکی از آن سوال ها ، آنست که چنانچه مردی بعد از طلاق رجعی و در ایام عده، همسر خویش را حین زنا با مردی اجنبی مشاهده نماید ، آیا مجوز قتل هر دو را داشته یا خیر؟!

همانطور که مستحضرید، مستند قانونی تامین دعوای واهی، ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی بوده ولیکن سکوت حاکم بر ماده مذکور پیرامون مهلت طرح ایراد تامین دعوای واهی و ایضا مرحله طرح آن، موجب حدوث اختلاف نظرهایی در رویه قضایی شدست. لذا پیرو مناقشه مذکور و در پاسخ به آن، می بایست معروض داشت:

مرسوم است که اشخاص جهت دریافت خدمات حقوقی و وکالتی، ضمن مراجعه به موسسات حقوقی، اقدام به اعطای وکالت محضری به موسسات حقوقی نموده و این موسسات با تشبث به وکالت ماخوذه، اقدام به اعطای وکالت به وکیل دادگستری جهت دفاع ازشخص موکل در محاکم قضایی می نمایند...

خلع ‎ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ‎ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنابه‌مراتب و با توجه به ‎مواد 46 ،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‎شود. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

پیرو تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، بحث ها و اختلاف نظرهای کثیری در محافل حقوقی، قضائی و شرکت های بیمه من باب نحوه جبران خسارت مالی خودروهای گران قیمت توسط مقصر حادثه و شرکت بیمه صورت گرفته که بعضا موجبات تهافت آرا میان آنان را فراهم نمود.

اخیرا موضوعی تحت عنوان تجسس در حریم خصوصی وکلا در فضای مجازی ، محل مناقشه میان قشر حقوقی علی الخصوص وکلای محترم دادگستری قرار گرفته که موجبات برداشت ها و تفاسیر متعدد از مبانی شرعی و قانونی آن شده است. آنچنانکه برخی از همکاران محترم در مقام نقد ، داعیه آن داشته که پروفایل و پیج وکیل در فضای مجازی، حریم خصوصی وی بوده و مصون از تعرض و تجسس ! و  برخی دیگر نیز حجاب را امری شخصی و سلیقه ای و مصون از د

جوابیه استعلام نشست قضایی اراک با موضوع خلع ید مشاعی. همانطور که مستحضرید؛ وفق ماده 2 آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی حق رسیدگی به هیچ دعوایی را نداشته مگر آنکه شخص ذینفع ، رسیدگی بدان را برابر قانون درخواست نموده باشد. لذا اجرای یک حکم مسبوق به طرح دادخواست ، رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی وفق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط آن ذینفع بوده و صدور اجراییه نیز ، وفق نص ماده 2 قانون معنون، منحصرا مس

هیات عالی قضات استان قزوین در نشست قضایی مذکور ، ضمن امعان نظر بر نظریات اقلیت و اکثریت، چنین بیان داشته : صرف ارسال پیامک به نامحرم فاقد عنصر قانونی است و نمی توان با اغماض و مسامحه، دایره شمول جرم را توسعه داد، نتیجتا نظریه اقلیت در حد مرقوم مورد تایید است! حالیه مشخص نیست که هیات عالی ، ارسال پیامک با هر محتوایی میان دونامحرم را جرم ندانسته یا اینکه صرفا ارسال پیامک به نامحرم را جرم ندانسته ...

اخیرا استشاره ای از قضات استان کهکیلویه و بویر احمد، شهرستان دوگنبدان پیرامون جرم ربا به شرح فوق ، صورت گرفته که طی نشست قضایی استان بدان پاسخی داده شدست، ولیکن جوابیه هیات عالی نشست قضایی مذکور، به قدری مبهم یا به تعبیری دوپهلو بوده که ناگزیر ، به نقد و بررسی آن  می پردازیم.

محل دغدغه و مناقشات اعضای کانون وکلای دادگستری ایران قرار گرفته ، آنچنانکه اخیرا پیرو برخی اقدامات نامتعارف و البته غیرقانونی اعضای صندوق، اعتراض وکلا به نحوه عملکرد آن صندوق از طریق مکاتبات معترضان با اعضای صندوق را برانگیخته است. اگرچه اعتراض کنونی وکلا دایر مدار نحوه و میزان تعیین حق بیمه وکلا توسط هیات مدیره صندوق بوده لکن این امر از نتایج مناقشه اصلی ست ، آنچنانکه اصل منازعه بر سر اجباری بودن

اخیرا مطلبی از سوی احد حقوقدانان منتشر شدست با عنوان : پیشنهاد حذف مهریه قبل از طلاق! همانطور که مرسوم است ، بررسی یک مطلب و نقد آن مستلزم اشراف و دریافت اغراض نگارنده می باشد. لذا به رسم امانت، عین مطلب ایشان ذیلا ارائه می گردد: ...

ضمانت نامه هاي بانكي

آثار وضعی و تکلیفی تغییرجنسیت در حقوق ایران

اعتبارات اسنادی Letter of credit

بررسی جواز یا عدم جوازتغییر جنسیت از نظر شرعی و انواع آن

هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرو اختلاف مستحدثه میان دادگاه‌های کیفری یک و دو از حوزه قضایی یک استان پیرامون تشخیص صلاحیت مرجع صالح که منجر به صدور آراء متهافت شده ، در سال 1394 مستنداً به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري ، موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی به شور می گذارد.

اخیرا پیرو درخواست (نه تقنین) رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری جهت تسریع در رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، حکمی حکومتی از سوی ولی فقیه( رهبری) بدون جری تشریفات معمول اصدار یافته که مورد نقد برخی قرار گرفته است.آنچنانکه به زعم آنان ، ولی فقیه (رهبری) بطور غیرقانونی از حیطه اختیارات مصرح در اصل یکصدو دهم قانون اساسی ، خروج نمودند .

قوه قضاییه وفق شق دوم اصل 156 قانون اساسی، مکلف به گسترش و تضمین آزادی های مشروع افراد جامعه در چارچوب قانون بوده و به هیچ وجه حق تحدید حقوق افراد را با تفسیرهای شخصی و سلیقه ای خود ندارد.

همانطور که صاحب نظران بدان مسبوق اند، تدبیر جایگاه وکیل در فرایند دادرسی و محاکم جمهوری اسلامی ایران، بدوا برخاسته از موازین شرعی اسلام بوده ، آنچنانکه همین موازین ، پاشنه آشیل تقنین اصول قانون اساسی ایران قرار گرفته و در اصل چهارم قانون اساسی صراحتا بدان تصریح شدست