العربيه | English
مقالات حقوقي
آرشيو

شهپر آنجفی/وکیل پایه یک/کانون وکلای استان مرکزی     تاريخ انتشار : 1397/05/03
نقد بخشنامه ی معاونت محترم قوه قضاییه در خصوص ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/شهپر آنجفی
قوه قضاییه وفق شق دوم اصل 156 قانون اساسی، مکلف به گسترش و تضمین آزادی های مشروع افراد جامعه در چارچوب قانون بوده و به هیچ وجه حق تحدید حقوق افراد را با تفسیرهای شخصی و سلیقه ای خود ندارد.

هو الوکیل

قوه قضاییه وفق شق دوم  اصل 156  قانون اساسی، مکلف به گسترش و تضمین آزادی های مشروع افراد جامعه در چارچوب قانون بوده و به هیچ وجه حق تحدید حقوق افراد را با تفسیرهای شخصی و سلیقه ای خود ندارد.لکن اخیرا  معاونت محترم قوه قضاییه جناب حجه الاسلام محسنی اژیه ضمن اصدار بخشنامه شماره 9018/211615 مورخ 1397/02/23 خطاب به روسای کل دادگستری سراسر کشور ، اشعار داشته :
با توجه به گزارشات مکرر مردم از عدم رعایت مقررات قانونی توسط تعدادی از وکلای دادگستری ، به منظور رعایت حقوق مراجعین به دادگستری و رعایت ضوابط قانونی در خصوص وکالت در دعاوی، موکدا یادآوری می گردد در اجرای ماده 32 قانون وکالت که مقرر می دارد:
" وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند..."
وکلاء مکلفند نسخه ای از قرارداد را به همراه وکالتنامه ضمیمه دادخواست نمایند. لذا در صورت تخلف از مفاد ماده 32 و یا تخلف از موارد مصرح در ماده 34 قانون فوق ، قضات محترم اقدام مقتضی معمول و یا موضوع را به این معاونت اعلام نمایند...
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، برعهده روسای کل دادگستری می باشد.
------------------------------------------------------------------------------
حالیه علی رغم تحریرناقص"ظاهرا تعمدی " ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 در بطن بخشنامه و با عنایت بر اینکه اصدار بخشنامه همراستا با حسن اجراء و تنظیم امور داخلی محاکم یا همان طرز کار قوه قضاییه بوده و لیکن بخشنامه متنازع فیه علاوه بر تحدید آزادی های مشروع اصحاب دعوا و وکلای دادگستری ،به جهات ذیل الذکر مغایر با قانون و بالتبع منسوخ می باشد :
 
1) ماده 32 قانون وکالت 1315، وکلاء را مطلقا موظف به تنظیم قرارداد حق الوکاله با موکل خود دانسته و تسلیم آن به محکمه را به ضمیمه وکالت نامه، از تکالیف وکلاء تلقی نموده است:
" وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند..."
به دیگر سخن ، وکلاء تحت هیچ شرایط و بهانه نمی توانند وکالت نامه خود را بدون قرارداد تنظیمی حق الوکاله تسلیم محکمه نمایند.
2)در مقابل ، قانونگذار 18 سال بعد طی ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، بالصراحه اشعار داشته :
" ميزان حق‌الوكالهدر صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشدطبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
به دیگر سخن، ممکن است به جهت سکوت طرفین در باب میزان حق الوکاله ، توافق یا قرارداد حق الوکاله ای نیز وجود نداشته باشد. در این صورت ، قانونا وکلاء الزامی به تنظیم قرارداد حق الوکاله نداشته و تعرفه مصوب وزیر دادگستری صرفا مناط اعتبار می باشد.
3)همراستا و موید ماده مارالذکر نیز ، آیین نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1385 طی ماده 1 ، اشعار داشته :
" قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصـوب سـال 1333 بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـهدر صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود. چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."
به دیگر سخن، در صورت فقد قرارداد حق الوکاله، تعرفه وکالتی مناط اعتبار بوده  لذا وکلاء هیچ الزامی به تنظیم قرارداد حق الوکاله نداشته وبالتبع چنانچه وکیل ، بدون ابراز قرارداد حق الوکاله، اعلام وکالت نماید، محکمه مکلف به پذیرش وکالت وی بوده و مالیات ، سهم تعاون و حتی محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله وکیل محکوم له، بر اساس تعرفه قانونی تعیین خواهد شد.  
4)منطوق ماده 2 آیین نامه معنون بصورت جمله شرطیه بوده و براین اساس و طبق مبانی اصولی، جمله شرطیه واجد مفهوم مخالف و حجیت است :
" اگر بموجب قرارداد فيمابين، مبلغ حق‌الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي (موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366) لازم خواهدبود..."
به دیگر سخن ، اگر به موجب قرارداد فیمابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین نشده باشد  ( یعنی معادل یا کمتر از تعرفه ) ، درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه وکالتنامه لازم نخواهد بود.
5)قانونگذار به عنوان آخرین اراده خود در باب  تقنین قوانین وکالت، بالصراحه در ماده 24 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 اشعار داشته:
" لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب اسفند 1331 و آن قسمت از قانون وكالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون ‌بودجه سال 1326 مجلس شوراي ملي و ساير قوانين و مقررات راجع به وكالت كه با مواد اين قانون مغايرت داشته باشد نسخ مي‌شود."
به دیگر سخن،  گرچه قانون وکالت 1315 برخلاف لایحه استقلال مصوب 1331 ، بطور مطلق نسخ نگردیده ، لکن آن قسمت از قانون وکالت 1315 که با مواد لایحه استقلال کانون مصوب 1333 مغایرت داشته، نسخ می باشد.
 
حالیه با مداقه در نصوص مادتین معنون، به سهولت می توان پی به اراده واقعی و نهایی قانونگذار و مغایرت مبرهن ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با ماده 19 لایحه استقلال کانون مصوب 1333 و نتیجتا نسخ ضمنی ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 برد و مواد 1 و 2 آیین نامه مصوب 1385 را نیز مهرتاییدی بر راستی و درستی این استدلال دانست ، چرا که:
 قانونگذار در سال 1315 طی ماده 32 ، بالصراحه وکلاء را مکلف به تنظیم قرارداد حق الوکاله و متعاقبا تسلیم نتیجه این تکلیف ( تنظیم قرارداد حق الوکاله)  به محکمه نموده لکن در سال 1333 طی ماده 19 لایحه استقلال و مغایر صریح ماده 32 قانون وکالت، بالصراحه وکلاء را از تکلیف به تنظیم قرارداد حق الوکاله ، مبرا نموده  و در فرض عدم تسلیم قرارداد حق الوکاله ، تعرفه قانونی را مناط اعتبار دانسته است.

  • و اکنون شاه بیت این مناقشه در اینجاست :

ریاست محترم قوه قضاییه نیز در تاریخ 1385/04/27  ضمن تصویب آیین نامه حق الوکاله مصوب 1385 ، تفسیر و برداشت ابرازی مبنی بر نسخ ماده 32 قانون وکالت 1315 را  بطور شفاف و بدون تکلف پذیرفته و طی مادتین 1و 2 آیین نامه موصوف، قائل بر عدم لزوم ارائه قرارداد حق الوکاله توسط وکلاء شده اند!
به دیگر سخن، اصدار چنین بخشنامه ای  از سوی معاونت محترم قوه قضاییه مصداق یک بام و دو هواست ! آنچنانکه ریاست قوه قضاییه در برهه ای از زمان ، ضمن تصویب آیین نامه مصوب 1385 قائل بر نسخ ماده 32 قانون وکالت و عدم لزوم تسلیم قرارداد حق الوکاله بوده ولیکن در برهه ای دیگر ، معاونت محترم ایشان قائل بر بقای ماده 32 و لزوم تسلیم قرارداد حق الوکاله  وکلاء می باشند!
مع الوصف با امعان نظر بر جهات و مستندات قانونی معنون مبنی بر نسخ ضمنی ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 ، بخشنامه موصوف خلاف قانون بوده و وکلای دادگستری هیچ تکلیف یا الزامی به تسلیم قرارداد حق الوکاله موکلین خود به محاکم را ندارند.

                                                                                                                      شهپر آنجفی

                                                                                                             وکیل پایه یک دادگستری                                                                                      

منبع مقاله :
تعداد بازديد : 1314
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
اخبار داخلی کانون
آمار سايت
بازديد صفحات :3050
بازديد امروز : 533
كل بازديدها : 3522918
افراد آنلاين : 67
صفحه اصلي | نقشه سایت | تماس با ما
 آدرس : اراک - خيابان هپکو - انتهاي خيابان امام حسين (ع) روبروي
اداره کل اوقاف و امور خيريه استان مرکزي - کد پستي 3818178193
خط اصلي   33688300-086            فکس  33664907-086 
رياست   33688301-086          مديرداخلي 33688303-086        
ايميل info@markazibar.org     
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون