العربيه | English
مقالات حقوقي
آرشيو
قانون مجازات اسلامی-تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 75/3/6

قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)


تعزیرات و مجازات های بازدارنده

فصل اول‌: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده 498 ـ هرکس با هر مرامی‌، دسته‌، جمعیت یا شعبه جمعیتی ‌بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی ‌تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده 499 ـ هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب‌جمعیت‌های مذکور در ماده (498) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن ‌بی‌اطلاع بوده است‌.
ماده 500 ـ هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع ‌گروهها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده 501 ـ هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به ‌سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی‌که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع‌کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات ومراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 502 ـ هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه‌دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی‌که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد.
ماده 503 ـ هرکس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع ازاسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح ‌درحال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات ‌نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس‌محکوم می‌شوند.
ماده 504 ـ هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی درخدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان‌، فرار، تسلیم ‌یا عدم اجرای وظایف نظامی کند درصورتی که قصد براندازی‌حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال‌حبس محکوم می‌شود.
ماده 505 ـ هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به ‌هر وسیله‌اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مامورین‌ دولت یا به نحو دیگر جمع ‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده 506 ـ چنانچه مامورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده‌است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط ‌دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم‌ می‌شوند.
ماده 507 ـ هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه ‌امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب‌، قصد جنایت و اسامی ‌اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند، به مامورین دولتی‌اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری ‌موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.
ماده 508 ـ هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هرنحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب ‌شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده 509 ـ هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه ‌امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشدهمان جرم محکوم می‌گردد.
ماده 510 ـ هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن‌ ،جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
تبصره ـ هرکس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی ‌نماید، افرادی را به هرنحو شناسایی و جذب نموده و جهت‌جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه‌معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 511 ـ هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان ‌عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه ‌عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است‌علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص‌، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده 512 ـ هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ‌و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل ‌و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره ـ در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه‌ کرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمی‌شود.

فصل دوم ـ اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی‌

ماده 513 ـ هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع‌) یا حضرت صدیقه طاهره (س‌) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌ به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 514 ـ هرکس به حضرت امام خمینی‌، بنیانگذار جمهوری‌اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت‌ نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 515 ـ هرکس به جان رهبر و هریک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سو قصد به مقامات سیاسی خارجی‌

ماده 516 ـ هرکس به جان رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی ‌آن در قلمرو ایران سو قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (515) محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران‌ معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف‌تر اعمال گردد به همان‌ مجازات محکوم می‌شود.
تبصره ـ چنانچه سو قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات‌ مربوط محکوم خواهد شد.
ماده 517 ـ هرکس علنا نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده‌ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به ‌یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
تبصره ـ اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و درصورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم ـ تهیه و ترویج سکه قلب‌

ماده 518 ـ هرکس شبیه هرنوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی‌، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران‌،لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع‌ می‌شود، بسازد یا عالما داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش ‌قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال ‌محکوم می‌شود.
ماده 519 ـ هرکس به قصد تقلب به هرنحو از قبیل تراشیدن‌، بریدن‌ و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالما عامدا در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل ‌کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده 520 ـ هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالما عامدا آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده 521 ـ هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد(518) و (519) و (520) می‌شوند قبل از کشف قضیه‌، مامورین‌تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه ‌اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی ‌کنند بنا به پیشنهاد رییس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای‌ مذکور معاف خواهند شد.
ماده 522 ـ علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (518) و (519) و(520) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

فصل پنجم ـ جعل و تزویر

ماده 523 ـ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی‌، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم‌ یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به‌ نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب‌.
ماده 524 ـ هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام‌ رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم ‌به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال‌ محکوم خواهد شد.
ماده 525 ـ هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل‌یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1. احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان‌.
2. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات‌ دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی‌.
3. احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی‌.
4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
5. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌.
تبصره ـ هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی ‌داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به‌ حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده 526 ـ هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره ازطرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی‌جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند،چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست‌سال محکوم می‌شود.
ماده 527 ـ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.
در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌گردد.
ماده 528 ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل‌کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده ‌به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 529 ـ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل‌، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت ‌وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 530 ـ هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به‌طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه برجبران خسارت وارده به دو ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 531 ـ اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اندهرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را درصورت بودن‌، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 532 ـ هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای‌وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات ودفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه ‌امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یاکلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال ‌یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده 533 ـ اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نیستند هرگاه‌ مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه برجبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده‌ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 534 ـ هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای‌ راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه‌ موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات‌ رسمی‌، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی ‌را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است ‌اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت‌وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی‌میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 535 ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 536 ـ هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 537 ـ عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 538 ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده 539 ـ هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.
ماده 540 ـ برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب‌ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آوردمرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به‌دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 541 ـ هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‌، دانشسراها،مراکز تربیت معلم‌، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس ‌راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به ‌دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 542 ـ مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل‌مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم ـ محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت‌ نوشته‌ها از اماکن دولتی‌

ماده 543 ـ هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح‌ رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن ‌پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد.
در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دوسال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع‌ گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه‌شلاق خواهد بود.
ماده 544 ـ هرگاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یامطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی ‌محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده‌ شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود ، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به ‌واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است‌، به حبس از شش ماه ‌تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده 545 ـ مرتکبین هریک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تاده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 546 ـ در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن‌ پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب‌مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم ـ فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین‌

ماده 547 ـ هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا(74) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین ‌خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری‌ محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.
ماده 548 ـ هرگاه ماموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت ‌متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که‌ منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازسه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 549 ـ هرکس مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف ‌شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل‌کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات‌خواهد شد:
الف‌) اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یارجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات‌ها محکوم‌ شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه ‌حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس ‌و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از مواردفوق الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ب‌) اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل ‌مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحویل دادن وی ‌می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی‌در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیابا محاکمه و برائت حاصل‌کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به‌مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف‌) محکوم خواهد شد و اگرفراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به‌قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول‌محکوم خواهد شد.
ج‌) اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه ‌باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن ‌پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود.
ماده 550 ـ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که طبق قانون ‌مامور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات ‌مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده 551 ـ اگر عامل فرار از مامورین مذکور در ماده (549) نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر شده‌اند رافراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد.
الف‌) چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب‌ بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی‌بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه‌ تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی ‌توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک‌سال حبس خواهد بود:
ب‌) اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل ‌دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تاتحویل وی در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یاتحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم‌مقتول محکوم خواهد شد:
ماده 552 ـ هرکس‌به‌شخص ‌زندانی‌ یا توقیف شده برای مساعدت به ‌فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده 553 ـ هرکس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری اوشده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل‌مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک ‌کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم ‌به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب‌است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایرحالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت‌ شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده 554 ـ هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم‌ از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل‌تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی‌ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در موارد مذکور در ماده (553) و این ماده در صورتی که ‌مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم ـ غصب عناوین و مشاغل‌

ماده 555 ـ هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظرقانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس ‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات ‌جعل را نیز خواهد داشت‌.
ماده 556 ـ هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها،مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دومجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای‌هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 557 ـ هر کس علنی و به صورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به‌شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم‌ عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است‌.

فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی‌، فرهنگی‌

ماده 558 ـ هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه‌، اماکن‌، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ‌ایران به ثبت رسیده است‌، یا تزیینات‌، ملحقات‌، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که‌ مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی‌ وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده‌سال محکوم می‌شود.
ماده 559 ـ هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثارفرهنگی ـ تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است‌،سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن‌، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان ‌دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده 560 ـ هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی ـ تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی‌ نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم‌ می‌شود.
ماده 561 ـ هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب‌ علاوه براسترداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه‌معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.
تبصره ـ تشخیص ماهیت تاریخی ـ فرهنگی به عهده سازمان‌ میراث فرهنگی کشور می‌باشد.
ماده 562 ـ هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال‌ تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه‌سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور وآلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه‌حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به‌ثبت رسیده است‌، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه برضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری‌، مرتکب به‌حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
تبصره‌1 ـ هرکس اموال تاریخی ـ فرهنگی موضوع این ماده راحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی‌کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه ‌محکوم می‌گردد.
تبصره‌2 ـ خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه برضبط‌اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هرعنوان از عناوین به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب‌ به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
ماده 563 ـ هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که‌به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط برآن که ‌سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن ‌و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.
ماده 564 ـ هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف‌ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی ـتاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس ازشش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.
ماده 565 ـ هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی‌اموال فرهنگی ـ تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده 566 ـ هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه‌، اماکن ومحوطه‌های مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی‌ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان‌میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بررفع آثار تخلف و جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.


ماده۵۶۶ مكرر ـ هر كس نمونه تقلبی آثار فرهنگی ـ تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری كند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری كند به حبس از نود و یك روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر كارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محكوم می‌شود.
تبصره۱ـ نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می‌گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی ـ تاریخی اصیل بوده یا بدون آن كه نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی ـ تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حك نشده باشد.
تبصره۲ـ چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد.
تبصره۳ـ اشیاء مكشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حكم این تبصره شامل اشیائی كه قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می‌گردد.

ماده 567 ـ در کلیه جرایم مذکور در این فصل‌، سازمان میراث‌فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی‌خصوصی محسوب می‌شود.
ماده 568 ـ در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص‌حقوقی انجام شود هریک از مدیران و مسوولان که دستور دهنده ‌باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.
تبصره ـ اموال فرهنگی ـ تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این‌فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه ‌مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال‌، وسایل‌، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور موردحکم قرار خواهد گرفت‌.
ماده 569 ـ در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب‌، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی‌ بی‌اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.


فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مامورین دولتی‌

ماده 570 ـ هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون‌،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.
ماده 571 ـ هرگاه اقداماتی که برخلاف قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران می‌باشد برحسب امضای ساختگی وزیر یا مامورین‌دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالما آن را به کاربرده ‌باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده 572 ـ هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم ‌را معمول داشته‌اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 573 ـ اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات‌ صلاحیتدار، شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال‌حبس محکوم خواهند شد.
ماده 574 ـ اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها ارایه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارایه‌دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات‌محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول‌ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی‌رسمی از طرف رییس مستقیم خود، مامور به آن بوده‌اند که در این‌صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده 575 ـ هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح‌برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرارمجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 576 ـ چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین ومامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام‌خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای‌قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه‌امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به ‌انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 577 ـ چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران ‌و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیرموارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است‌دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس ازدو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 578 ـ هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی‌دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزاربدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کندمباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت‌.
ماده 579 ـ چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که موردحکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شدو چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به ‌مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب‌قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگراقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم‌حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده 580 ـ هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی‌یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی‌به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به‌حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت‌نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است‌ مکره به اطاعت امر او بوده‌، اقدام کرده است که در این صورت‌مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب‌وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه ‌این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقررمحکوم خواهد شد.
ماده 581 ـ هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین‌دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی‌را بخرد یا بدون حق برآن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به‌دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق‌،به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تاهجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.
ماده 582 ـ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 583 ـ هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح‌ یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که درقانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده‌، شخصی را توقیف ‌یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس ‌یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 584 ـ کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده ‌باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک‌ میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 585 ـ اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص‌توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل‌آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده‌باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده 586 ـ هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده‌(583) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویرمحکوم خواهد شد.
ماده 587 ـ چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یامحبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم‌ خواهد شد.
فصل یازدهم ـ ارتشا و ربا و کلاهبرداری‌

ماده 588 ـ هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه ‌توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین‌، چنانچه در مقابل‌اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم‌ نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تادوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 589 ـ در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم‌ به ‌مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم ‌واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده 590 ـ اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض‌ یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت‌معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین‌ دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل‌شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد،مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی ‌محسوب می‌شود.
ماده 591 ـ هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌گردد.
ماده 592 ـ هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشی ‌از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره ـ در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده‌ و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس‌ مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
ماده 593 ـ هرکس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشااز قبیل‌ مذاکره‌، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود.
ماده 594 مجازات شروع به عمل ارتشا در هرمورد حداقل مجازات‌ مقرر در آن مورد است‌.
ماده 595 ـ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع‌، قرض‌، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان ‌جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید برمبلغ پرداختی‌،دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده‌، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب‌مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل ‌مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
تبصره‌1 ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال‌، مال مورد ربا ازمصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت‌.
تبصره‌2 ـ هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال‌ اضافی مضطر بوده از مجازات ‌مذکور در این ‌ماده ‌معاف‌خواهد شد.
تبصره‌3 ـ هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این‌ماده نخواهد بود.
ماده 596 ـ هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یاسندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات‌، سفته‌، چک‌،حواله‌، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.


فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظایف قانونی‌

ماده 597 ـ هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق‌شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال‌ یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح‌ قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به ‌انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل‌سیزدهم ـ تعدیات مامورین دولتی‌ نسبت به دولت‌

ماده 598 ـ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یاشوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته‌ به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی ‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک ‌مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی‌اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین ‌به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع‌خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74)ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهدشد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب ‌تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 599 ـ هرشخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمانها و موسسات مذکور در ماده (598) بوده است به واسطه‌ تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش‌ ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 600 ـ هریک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که ‌مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع ‌دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال ‌محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین ‌و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف ‌قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد.
ماده 601 ـ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که برحسب‌ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل ونقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب‌دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه‌سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره ‌مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هرصورت بایداجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
ماده 602 ـ هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که برحسب‌ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت‌منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزء خدمه دولت محسوب‌نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74)ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
ماده 603 ـ هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه‌ مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکوردر ماده (598) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع‌، تحت‌هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای‌خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم ‌یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظوردارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چیزی‌بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به‌عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یادیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازاین طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییردر مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی ‌میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
ماده 604 ـ هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری‌نوشته‌ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یابرای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی ‌نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع ‌می‌باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک‌ سال محکوم خواهد شد.
ماده 605 ـ هریک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده‌(598) که از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ‌یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم‌خواهد شد.
ماده 606 ـ هریک از رؤسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها وموسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس‌یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و(603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده‌ و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ‌ننماید علاوه برحبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت به مامورین دولت‌

ماده 607 ـ هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به‌ مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است‌:
1. هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس ازشش ماه تا دو سال‌.
2. هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه‌سال‌.
3. در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال‌.
تبصره ـ اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به ‌مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

فصل پانزدهم ـ هتک حرمت اشخاص‌

ماده 608 ـ توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ‌چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
ماده 609 ـ هرکس با توجه به سمت‌، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یاقضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه‌شلاق و یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

فصل شانزدهم ـ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم‌

ماده 610 ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی ‌برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب ‌آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده 611 ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه ‌اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم‌ تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب ‌مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم ـ جرایم علیه اشخاص و اطفال‌

ماده 612 ـ هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی ‌داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت ‌جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به‌ حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال خواهد بود.
ماده 613 ـ هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظوربدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری‌ محکوم خواهد شد.
ماده 614 ـ هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 615 ـ هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک ازشرکت‌کنندگان‌درنزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
1 ـ درصورتی‌که‌نزاع منتهی‌به‌قتل شود به حبس‌از یک‌تاسه سال‌.
2 ـ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال‌.
3 ـ در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تایک سال‌.
تبصره‌1 ـ در صورتی که اقدام شخص‌، دفاع مشروع تشخیص داده‌شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره‌2 ـ مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه‌حسب مورد نخواهد شد.
ماده 616 ـ در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یابی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یابه سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف‌رانندگی نمی‌گردد.
ماده 617 ـ هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یاقدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یاتهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 618 ـ هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گرددیا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا(74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 619 ـ هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم‌اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به‌آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 620 ـ هرگاه جرایم مذکور در مواد (616) و (617) و (618)در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هریک از مرتکبین به‌حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 621 ـ هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به‌هرمنظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هرنحو دیگر شخصا یاتوسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تاپانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتراز پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یابه مجنی‌ علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم‌دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
تبصره ـ مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است‌.
ماده 622 ـ هر کس عالما عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن‌حامله‌، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یاقصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 623 ـ هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب‌سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شودو اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یاوسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش‌ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ‌حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق‌مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 624 ـ اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان‌طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل‌سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به‌حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه‌مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت‌.
ماده 625 ـ قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض‌یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل‌مرتکب مجازات نمی‌شود مشروط براینکه دفاع متناسب با خطری‌باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است‌.(به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 نسخ شد)
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل‌اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب‌مال استمداد نماید.
ماده 626 ـ در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم برنفس یاعرض‌یامال محسوب‌می‌شود ولواینکه ‌از مامورین دولتی صادرگردد، هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایزخواهد بود.(به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 نسخ شد)
ماده 627 ـ دفاع در مواقعی صادق است که‌:
الف ـ خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قراین‌معقول باشد.
ب ـ دفاع متناسب با حمله باشد.
ج ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان‌تری برای نجات ‌میسر نباشد.(به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 نسخ شد)
ماده 628 ـ مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین‌دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع‌ محسوب نمی‌شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خودخارج شوند و برحسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که ‌عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است‌.(به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 نسخ شد)
ماده 629 ـ در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به‌قتل باشد مجازات نخواهد داشت‌:
الف ـ دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع ازهتک ناموس خود و اقارب‌.
ب ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به‌اکراه و عنف برآید.
ج ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.(به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 نسخ شد)
ماده 630 ـ هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی‌مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال‌آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد رامی‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانندقتل است‌.
ماده 631 ـ هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی‌کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادرطفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شدو چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 632 ـ اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به ‌مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون‌ و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 633 ـ هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی‌را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه‌است رها نماید به حبس از شش ماه تا دوسال و یا جزای نقدی ازسه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی‌و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکورمحکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به‌قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده 634 ـ هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات‌حبس از سه ماه و یک روز تا یکسال محکوم می‌شود و هرگاه جرم‌دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم‌محکوم خواهد شد.
ماده 635 ـ هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات‌جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به‌ جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 636 ـ هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل‌از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستندخبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال‌محکوم خواهد شد.

فصل هجدهم ـ جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی‌

ماده 637 ـ هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
ماده 638 ـ هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به‌ عمل حرامی نماید علاوه برکیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یاتا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی‌شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه ‌شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ـ زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ‌ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 639 ـ افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف‌» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن‌را فراهم نماید.
تبصره ـ هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه‌ بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.
ماده 640 ـ اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای‌نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا(74) ضربه‌شلاق یابه ‌یک‌ یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
1 ـ هرکس نوشته یا طرح‌، گراور، نقاشی‌، تصاویر، مطبوعات‌،اعلانات‌، علایم‌، فیلم‌، نوار سینما و یا به طور کلی هرچیز که عفت واخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش‌ و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌دارد.
2 ـ هرکس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله‌دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه‌تجارت و یا هرقسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل‌مال نماید.
3 ـ هرکس اشیای فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به‌معرض انظار عمومی بگذارد.
4 ـ هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج ‌آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه ‌فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره‌1 ـ مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت ‌موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی‌دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرارمی‌گیرد.
تبصره‌2 ـ اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده‌ لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
ماده 641 ـ هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی‌دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات‌ خاص شرکت مخابرات‌، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه‌ محکوم خواهد شد.

فصل نوزدهم‌: جرایم بر ضدحقوق و تکالیف خانوادگی‌

ماده 642 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌النفقه ‌امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس ‌محکوم می‌نماید.(به موجب بند 9 ماده 85 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ شد)
ماده 643 ـ هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده‌ دیگری است برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال ‌یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه ‌شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
ماده 644 ـ کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به‌ حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شوند:
1 ـ هرزنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقددیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
2 ـ هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای‌خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.
ماده 645 ـ به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم‌،طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است‌، چنانچه مردی بدون ثبت‌در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم‌، طلاق و رجوع نماید به‌مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.(به موجب بند 9 ماده 85 قانون حمایت خانوادهمصوب 1391 نسخ شد)
ماده 646 ـ ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه ‌مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده‌(1041) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری‌ از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.(به موجب بند 9 ماده 85 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ شد)
ماده 647 ـ چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی‌، تمکن مالی‌،موقعیت اجتماعی‌، شغل و سمت خاص‌، تجرد و امثال آن فریب‌دهد و عقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس‌تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

فصل بیستم ـ قسم و شهادت دروغ و افشای سر

ماده 648 ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.
ماده 649 ـ هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه اوشده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس‌ محکوم خواهد شد.
ماده 650 ـ هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهدبه سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره ـ مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که‌ در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است‌.

فصل بیست و یکم ـ سرقت و ربودن مال غیر

ماده 651 ـ هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به‌تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا(74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:
1 ـ سرقت در شب واقع شده باشد.
2 ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3 ـ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
تبصره ـ منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي‌باشد:
1ـ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
2ـ انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
3ـ انواع اسلحه سردجنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه‌هاي قابل نصب بر روي تفنگ.
4ـ انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه‌زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.(اصلاحی 22/8/1387)
4 ـ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف‌حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی ‌یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
5 ـ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
ماده 652 ـ هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده 653 ـ هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب‌ راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب براو صادق نباشد به سه تاپانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود.
ماده 654 ـ هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یابیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشددر صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای‌مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74)ضربه می‌باشد.
ماده 655 ـ مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج‌سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می‌باشد.
ماده 656 ـ در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون‌به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود:
1 ـ سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع‌ آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع ‌شده باشد.
2 ـ سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3 ـ در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4 ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5 ـ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری‌ را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجارفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا محل کار وی‌ بوده از قبیل خانه‌، دکان‌، کارگاه‌، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6 ـ هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به‌طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است ‌تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 657 ـ هرکس مرتکب ربودن مال‌دیگری از طریق کیف‌زنی‌،جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 658 ـ هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایزشرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا(74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 659 ـ هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه ‌مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای‌عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به‌حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب ازکارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌خواهد شد.
ماده660 ـ هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم خواهدشد.چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به‌حداكثر مجازات محكوم خواهدشد.(اصلاحی 22/8/1387)
ماده 661 ـ در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور درمواد فوق نباشد مجازات مرتکب‌، حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 662 ـ هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به‌اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی ‌از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم‌خواهد شد.
در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده 663 ـ هرکس عالما در اشیای و اموالی که توسط مقامات‌ ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه‌، دخالت یا تصرفی نمایدکه منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن‌باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 664 ـ هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت‌کلید یا تغییر آن نماید یا هرنوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد،یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 665 ـ هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان‌ سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به‌ مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده 666 ـ در صورت تکرار جرم سرقت‌، مجازات سارق حسب‌مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره ـ در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره ‌محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده 667 ـ در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل‌دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین ودر صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده‌و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم ـ تهدید و اکراه‌

ماده 668 ـ هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به‌دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که‌متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه ‌تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 669 ـ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

فصل بیست و سوم ـ ورشکستگی

ماده 670 ـ کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم ‌می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 671 ـ مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال‌حبس است‌.
ماده 672 ـ هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین‌ طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع‌الواسطه از طریق عقدقرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.

فصل بیست و چهارم ـ خیانت در امانت‌

ماده 673 ـ هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده‌است یا به هر طریق بدست آورده سو استفاده نماید به یک تا سه‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 674 ـ هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
فصل بیست و پنجم‌ - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده 675 ـ هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی ‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال‌محکوم می‌شود.
تبصره‌1 ـ اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.
تبصره‌2 ـ مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس ‌می‌باشد.
ماده 676 ـ هرکس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 677 ـ هرکس عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به‌دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا ازکار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 678 ـ هرگاه جرایم مذکور در مواد (676) و (677) به وسیله‌مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس‌است‌.
ماده 679 ـ هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت ‌متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع ‌اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس ازنود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 680 ـ هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به‌شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به‌ حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ‌ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 681 ـ هرکس عالما دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هرنحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال ‌محکوم خواهد شد.
ماده 682 ـ هرکس عالما هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هرنحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
ماده 683 ـ هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم خواهند شد.
ماده 684 ـ هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه‌ یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود.
ماده 685 ـ هرکس اصله نخل خرما را به هرترتیب یا هر وسیله ‌بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس ‌یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 686 ـ هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای‌سبز را عالما عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین‌رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب موردبه حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه‌میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 687 ـ هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی ازقبیل شبکه‌های آب و فاضلاب‌، برق ، نفت‌، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی ونیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یازمینی یا نوری‌) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به‌هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظورحفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌هانصب شده است‌، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره‌1 ـ در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب راخواهد داشت‌.
تبصره‌2 ـ مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس ‌است‌.
ماده 688 ـ هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده‌، دفع ‌غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجازدام‌، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه ‌خانه‌های‌ فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین‌ چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به ‌حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره‌1 ـ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت‌عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیر مجازبودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکورحسب مورد بر عهدة وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره‌2 ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که‌کیفیت فیزیکی‌، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال ‌انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشدتغییر دهد.
ماده 689 ـ در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب‌ و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب ‌مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده‌ نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم ـ هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده 690 ـ هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌کنی‌،دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت بندی‌، نهرکشی‌،حفرچاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌،چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌ های ملی‌، تاسیسات کشاورزی ودامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی ‌نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت ازحق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره‌1 ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل‌می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره‌2 ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی برارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثارتجاوز را بنماید.
ماده 691 ـ هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف‌دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورودبه قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده‌باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس‌محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی ازآنهاحامل سلاح‌باشد به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 692 ـ هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کندعلاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهدشد.
ماده 693 ـ اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید ازمال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق‌شده باشد، بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس ازشش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 694 ـ هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.
ماده 695 ـ چنانچه جرایم مذکور در مواد (692) و (693) در شب‌ واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده 696 ـ در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نمایددر صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه‌بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له‌،محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم ‌اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت‌.

فصل بیست و هفتم ـ افترا و توهین و هتک حرمت‌

ماده 697 ـ هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج ‌در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی ‌امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن ‌امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا(74) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده 698 ـ هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.
ماده 699 ـ هرکس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب ‌اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی ‌متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب‌گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن ‌شخص‌، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه ‌شلاق محکوم می‌شود.
ماده 700 ـ هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه‌ محکوم می‌شود.


فصل بیست و هشتم ـ تجاهر به استعمال ‌مشروبات‌الکلی و قماربازی و ولگردی‌

ماده 701 ـ هرکس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع‌ عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده702ـ هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود. (اصلاحی 22/8/1387)
ماده703ـ واردنمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي‌گردد و واردكننده صرف‌نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.
تبصره 1ـ در خصوص مواد (702) و (703)، هر گاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورداستفاده قرار مي‌گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غيراين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهدشد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.
تبصره 2ـ هر گاه كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت يا مشاركت نماينده علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهندشد.
تبصره 3ـ دادگاه نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد.(اصلاحی 22/8/1387)
ماده 704 ـ هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم ‌را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی ‌یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 705 ـ قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تاشش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و درصورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.
ماده 706 ـ هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 707 ـ هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 708 ـ هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجادعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 709 ـ تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یابه عنوان جریمه ضبط می‌شود.
ماده 710 ـ اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف ‌مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنندیا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون‌ محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه‌ می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون‌، مجازات‌ را تخفیف دهد.
ماده 711 ـ هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ‌صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و(708) یا اشخاص مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به‌مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند درصورتی که به‌موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
ماده 712 ـ هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه‌ محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده 713 ـ هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم‌خواهد شد.

فصل بیست و نهم ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی‌

ماده 714 ـ هرگاه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم رعایت نظامات ‌دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یاهوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
تبصره_ اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی احتیاطی یا بی موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.
ماده 715 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌ مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن‌ یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی‌عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دوماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم ‌محکوم می‌شود.
ماده 716 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یایکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن ‌قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهدشد.
ماده 717 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه‌در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده 718 ـ در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل ‌موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر ازسرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را باوجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده‌است‌، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌گردیده است رانندگی نموده‌، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات ‌مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه برمجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی‌یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون‌از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای‌اسلامی مستثنی می‌باشد.
ماده 719 ـ هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد ازمأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار ازتعقیب‌، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به‌بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و(716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه نماید.
تبصره‌1 ـ راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور دراین ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک‌رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره‌2 ـ در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی‌برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه ‌آگاه کند و یا به هرنحوی موجبات معالجه و ا ستراحت و تخفیف‌آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت‌خواهد نمود.
ماده 720 ـ هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه‌موتوری زمینی‌، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه‌موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار بردیا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورداستفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره‌شاسی‌، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور وشاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل‌مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی‌کارخانه خارج‌کند به‌حبس ازشش‌ماه‌تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 721 ـ هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی‌و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف‌مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به‌دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف‌همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی ورانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه‌ پس از انقضای مدت مجاز است‌. تخلف از این ماده برای اوراق کننده‌موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده 722 ـ چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقودشود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن‌که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب رابه نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده‌به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهدشد.
ماده 723 ـ هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یاتصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص‌است‌، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی‌وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت‌ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک‌میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده 724 ـ هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت‌وسیله نقلیه عمدا تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت‌واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبورداده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده‌روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یاهر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم‌خواهد شد.
ماده 725 ـ هریک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت‌و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط‌رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال‌و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد وپروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.
ماده 726 ـ هرکس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به‌حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود.(به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 نسخ شد)
ماده 727 ـ جرایم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562،563، 564، 565، 566 قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632،633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684،685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 جز با شکایت‌شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی‌گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یابا رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.(به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 نسخ شد)
ماده 728 ـ قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت‌لزوم از مقررات مربوط به تخفیف‌، تعلیق و مجازاتهای تکمیلی وتبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده‌نماید.(به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 نسخ شد)

فصل جرائم رايانه‌اي
 
ماده729 ـ هركس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به‌وسيله تدابير امنيتي حفاظت‌شده‌است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز
ماده730 ـ هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‌اي
ماده731- هر كس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري درحال انتقال يا ذخيره‌شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهدشد:
الف) دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا شصت ميليون (60.000.000) ريال يا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره1ـ داده‌هاي سري داده‌هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند.
تبصره2ـ آئين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده732ـ هركس به قصد دسترسي به داده‌هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده733 ـ چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حاملهاي داده يا سامانه‌هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.
فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
مبحث يكم ـ جعل رايانه‌اي
ماده734 ـ هر كس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تغيير يا ايجاد داده‌هاي قابل استناد يا ايجاد يا واردكردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغيير داده‌ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‌ها يا علائم به آنها.
ماده735 ـ هركس با علم به مجعول بودن داده‌ها يا كارتها يا تراشه‌ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
ماده736 ـ هركس به طور غيرمجاز داده‌هاي ديگري را از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده737ـ هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‌ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده738ـ هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذر واژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده739ـ هركس به قصد خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.
فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه
ماده740ـ هركس به طور غيرمجاز داده‌هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جراي نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده741ـ هركس به طور غيرمجاز از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‌ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مـال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي
ماده 742 ـ هركس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي‌شود.
محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه و صور قبيحه باشد.
تبصره2ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك ميليون (1.000.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطلاق مي‌شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
ماده743ـ هركس از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‌آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود.
تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود.
فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب
ماده744ـ هركس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده745ـ هر كس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
ماده746ـ هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
فصل ششم ـ مسؤوليت كيفري اشخاص
ماده747ـ در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهدبود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد.
ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‌اي شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته‌باشد.
تبصره1ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره2ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهدبود.
ماده748ـ اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند « ب» اين ماده منحل مي‌شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت.
ماده749ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‌احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غير قانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقـدي از بيسـت ميليـون (20.000.000) ريـال تا يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره1ـ چنانچه محتواي مجرمانه به تارنماهاي (وب سايتهاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولي‌فقيه و قواي سه‌گانة مقننه، مجريه و قضائيه و  مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته‌شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (وب سايت) مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش (فيلتر) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام‌قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده750 ـ قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستانی كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاداسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه (كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره1ـ جلسات كارگروه (كميته) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات كارگروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ كارگروه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند.
تبصره3ـ كارگروه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.
ماده751ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي‌مبالاتي زمينة دسترسي به محتـواي مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريـال و در مرتبـة دوم به يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال تـا يك ميليـارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.
ماده752ـ هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ ساير جرائم
ماده753ـ هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده‌ها يا نرم‌افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌رود.
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذر واژه يا هر داده‌اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي‌كند.
ج) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي.
تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشديد مجازاتها
ماده754ـ در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره‌ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه‌ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه‌هايي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشند.
ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشد.
ج) داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات عمومي باشد.
د) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد.
ه‍( جرم در سطح گسترد‌ه‌اي ارتكاب يافته باشد.
ماده755 ـ در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودويك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آئين‌دادرسي
فصل يكم ـ صلاحيت
ماده756ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:
الف) داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.
ب) جرم از طريق تارنماهاي (وب‌سايتهاي) داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.
ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و تارنماهاي (وب‌سايتهاي) مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌اي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهد يا عليه تارنماهاي (وب‌سايتهاي) داراي دامنة مرتبه بالاي كدكشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.
د) جرائم رايانه‌اي متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‌ديده ايراني يا غيرايراني باشد.
ماده757 ـ چنانچه جرم رايانه‌اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‌كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.
ماده758ـ قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به‌امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده759 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهدبود.
فصل دوم ـ جمع‌آوري ادله الكترونيكي
مبحث اول ـ نگهداري داده‌ها
ماده760ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‌هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
تبصره1ـ داده ترافيك هرگونه داده‌اي است كه سامانه‌هاي رايانه‌اي در زنجيره ارتباطات رايانه‌اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده‌ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي‌شود.
تبصره2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا پروتكل اينترنتي (IP)، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
ماده761ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوري داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده
ماده762 ـ هرگاه حفظ داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي‌تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب‌ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‌ها، ضابطان قضائي مي‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‌هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده‌هاي مزبور به آنها مربوط مي‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نودويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون (5.000.000) ريال تا ده‌ميليون (10.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره1‌ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.
مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها
ماده763ـ مقام قضائي مي‌تواند دستور ارائه داده‌هاي حفاظت‌شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص يادشده بدهد تا در اختيار ضابطان قرارگيرد. مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) اين قانون محكوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
ماده764 ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي‌آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده765ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده766ـ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‌هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستيابي به داده‌هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
ماده767ـ تفتيش داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود:
الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي.
ب) دسترسي به حامل‌هاي داده از قبيل ديسكت‌ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه.
ج) دستيابي به داده‌هاي حذف يا رمزنگاري شده.
ماده768 ـ در توقيف داده‌ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‌هايي از قبيل چاپ داده‌ها، كپي‌برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‌ها، غير‌قابل دسترس كردن داده‌ها با روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي‌شود.
ماده769 ـ در هريك از موارد زير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد:
الف) داده‌هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،
ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاري امكان پذير نباشد،
ج) متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد،
د) تصويربرداري ( كپي‌برداري ) از داده‌ها به لحاظ فني امكان‌پذير نباشد،
هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‌داده‌ها شود،
ماده770 ـ توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هايي از تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد.
ماده771 ـ چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قراردارد ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه‌هاي مذكور گسترش داده و داده‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.
ماده772ـ چنانچه توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارت مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است.
ماده773ـ در مواردي كه اصل داده‌ها توقيف مي‌شود، ذي‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين كه ارائه داده‌هاي توقيف‌شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه‌اي وارد نشود.
ماده774ـ در مواردي كه اصل داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌هاي مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به‌ آنها تعيين تكليف كند.
ماده 775 ـ متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به‌مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست يادشده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‌اي
ماده 776 ـ شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.
تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره‌شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
فصل سوم ـ استناد پذيري ادله الكترونيكي
ماده 777 ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع‌آوري شده، لازم است مطابق آئين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده778 ـ چنانچه داده‌هاي رايانه‌اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده779 ـ كليه مقررات مندرج در فصل‌هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه‌اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي‌گيرد نيز مي‌شود.
بخش سوم ـ ساير مقررات
ماده780 ـ در مواردي كه سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‌بيني نشده‌است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آئين‌دادرسي پيش‌بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.
ماده781 ـ ميزان جزا‌هاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
ماده782 ـ آيين‌نامه‌‌هاي مربوط به جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظـرف مدت شـش ماه از تاريخ تصويب اين قـانون توسط وزارت دادگسـتري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 783 ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات‌عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.


قانون فوق مشتمل بردویست و سی و دو ماده و چهل و چهارتبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌6/3/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب‌پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به دنبال مواد قانون‌ مجازات اسلامی که قبلا به تصویب رسیده از شماره 498 تا 729تدوین گردیده است‌
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
اخبار داخلی کانون
آمار سايت
بازديد صفحات :18
بازديد امروز : 5
كل بازديدها : 1970663
افراد آنلاين : 90
صفحه اصلي | نقشه سایت | تماس با ما
 آدرس : اراک - خيابان هپکو - انتهاي خيابان امام حسين (ع) روبروي
اداره کل اوقاف و امور خيريه استان مرکزي - کد پستي 3818178193
خط اصلي   33688300-086            فکس  33664907-086 
رياست   33688301-086          مديرداخلي 33688303-086        
ايميل info@markazibar.org     
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون