العربيه | English
مقالات حقوقي
آرشيو
آئین دادرسی کار مصوب 1391/11/07

آئین دادرسی کار

مقدمه

به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران،مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودنرسیدگی، اصل سه‌جانبه‌گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذیل تصویب می‌شود.

فصل اول ـ اصول کلی

ماده۱ـ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در اینآئین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ آئین دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است کهاصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلفبه رعایت و تبعیت از آن می‌باشند.

۲ـ مراجع حل‌اختلاف کار: هیأت‌های تشخیص و حل اختلافپیش‌بینی شده در ماده ۱۵۷ قانون کار می‌باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرمارسیدگی می‌نمایند.

۳ـ صلاحـیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگرتکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است.

۴ـ اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود وبرای خود اقامه دعوا می‌نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی‌گردد.

۵ ـ نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قراردادیا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد.

۶ ـ سند: نوشته ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابلاستناد باشد.

۷ـ سند عادی: نوشته ای است که بدون رعایت تشریفاتسند رسمی صادر می‌شود.

۸ ـ سند رسمی: نوشته ای است که در نزد مأمور رسمیو در حدود صلاحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر می‌شود.

۹ـ مأمور ابلاغ: کسی است که از طرف اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می‌شود.

۱۰ـ دادنامه: به رأی پاکنویس شده دادنامه می‌گویند.

۱۱ـ قواعد آمره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی‌تواناز اجرای آن‌ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده۴۱ قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار).

ماده۲ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافاتفردی یا جمعی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقرراتتبعی آن قانون یا عرف باشد، بر اساس این آئین‌نامه در مراجع حل اختلاف کار انجام می‌شود.

ماده۳ـ مراجع حل اختلاف کار نمی توانند به دعوا رسیدگیکنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواستنموده باشد.

ماده۴ـ مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقرراتو یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناختهمی‌شوند.

ماده۵ ـ مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر دعوابه طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادرکنند؛ مگر در مواردیکه در قانون معین شده است.

ماده۶ ـ رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جزدر مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورتمی گیرد.

ماده۷ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتررسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنکهقانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. 

ماده۸ ـ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند رأی مراجعحل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالاتر، آن هم درمواردی که قانون معین نموده باشد.

فصل دوم ـ صلاحیت

ماده۹ـ رسـیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کاردر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.

ماده۱۰ـ محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، ادارهتعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.

ماده۱۱ـ چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده۴۶  قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاهمحسوب می شود.

ماده۱۲ـ چنـانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد،محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد وچنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهدبود.

ماده۱۳ـ در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچهکارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافقطرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامتخوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود. 

ماده۱۴ـ تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌کنندهمی‌باشد، ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. 

ماده۱۵ـ چنانچه هیأت حل اختلاف، هیأت تشخیص را صالحبه رسیدگی بداند، هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف می‌باشد.

ماده۱۶ـ در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسیدگیبه اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبوررأی به عدم صلاحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حلاختلاف کار رأی دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری می‌باشند.

ماده۱۷ـ در صورتی که دادگاه های عمومی یا سایر مراجعدادگستری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛ به استنادماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹/۱/۱۳۷۹،پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ رأی دیوان عالیکشور لازم‌الاتباع است.

ماده۱۸ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلافدادگستری و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۸/۴/۱۳۸۷ رفتار خواهد شد.

ماده۱۹ـ چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برایرسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نمایند.

ماده۲۰ـ در مواردی که بین مراجع حل اختلاف کار همعرضادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محققشود، نظر اداره کل مزبور، لازم‌الاتباع می‌باشد.

ماده۲۱ـ چنانچه بین مراجع حل اختلاف کار همعرض اداراتتعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظراداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می‌باشد.

فصل سوم ـ وکالت

ماده۲۲ـ هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یکنفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.

ماده۲۳ـ نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سندرسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌شود.

ماده۲۴ـ چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده در اصالت سند عادیکه به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلامنماید.

ماده۲۵ـ نماینده معرفی شده تام‌الاختیار محسوب میشود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد.

ماده۲۶ـ نماینده تام‌الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهیاز رأی هیأت تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درجشده باشد.

ماده۲۷ـ در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدمتام‌الاختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی بهعدم تام‌الاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضوراصیل امکان‌پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی‌کننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر می‌نماید؛در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسهبعد حاضر شود یا نماینده تام‌الاختیار معرفی نماید.

فصل چهارم ـ دادخواست

ماده۲۸ـ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیمدادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان بهاداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد.

ماده۲۹ـ دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدیمشتمل بر نام خواهان ، خوانده، تاریخ تقدیم (روز، ماه ، سال) و شماره ثبت به تقدیم‌کنندهدادخواست داده می ‌شود.

ماده۳۰ـ چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامهکتبی صادر شده و به تقدیم‌کننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بودهو نیازی به صدور رسید مقرر در  ماده ۲۹ نخواهدبود.

ماده۳۱ـ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:

۱ـ بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود.

۲ـ به زبان فارسی باشد.

۳ـ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد ، شناسهملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی درکارگاه نیز قید می شود.

۴ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی‌کهخوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.

۵ ـ خواسته و شرح آن.

۶ ـ امضا یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده.

۷ ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواستنام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

۸ ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیمگردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاهنماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد.

۹ـ دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خواندهدعوا به اضافه یک نسخه باشد.

ماده۳۲ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده۳۱ باشد، ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.

ماده۳۳ـ بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریختقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص رییساداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد؛ لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتراز سه روز نباشد.

فصل پنجم ـ ابلاغ

ماده۳۴ـ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خواندهیا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود.

ماده۳۵ـ دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوریو به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی،توسط مأمور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می‌پذیرد.

ماده۳۶ـ اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد:

۱ـ مشخصات طرفین دعوا.

۲ـ خواسته دعوا.

۳ـ تاریخ و ساعت تشکیل جلسه.

۴ـ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.

۵ ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغو نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت‌کننده ابلاغ و امضای آنها.

۶ ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز،ماه و سال با تمام حروف.

ماده۳۷ـ بعداز تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یکنسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه های دیگر برای ابلاغ به طرفین دعوا به مأمور ابلاغتحویل می‌گردد.

ماده۳۸ـ مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز ازتاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد وخود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عملخواهد آمد.

ماده۳۹ـ در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامهبه نماینده ابلاغ می‌شود. ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود.

ماده۴۰ـ هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخصخوانده برساند، باید در نشانی اعلام شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیتظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نامو سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثرانگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید.

ماده۴۱ـ هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشندیا از گرفتن اوراق خودداری نمایند ، مأمور ابـلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قیدو امضا می‌نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایراوراق اعاده می‌نماید. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند.

ماده۴۲ـ هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومییا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یابه رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.

ماده۴۳ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده۴۲، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رییس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهدشد.

ماده۴۴ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا بهاداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

ماده۴۵ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارایمدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محلی که به ادارهثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

ماده۴۶ـ چنانچه اشخاص مذکور در مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و۴۵ در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مأمور ابلاغ نتواندبه دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابرمقررات ماده ۴۱ عمل خواهد شد.

ماده۴۷ـ در صورتی که نشانی اعلام شده از سوی خواهاندر دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغییر کند و مأمورابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مـأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قیدو اوراق را اعاده می‌نماید؛ در این‌مورد موضوع به طور کتبی به اطلاع خواهان می‌رسدو به وی ده روز مهلت داده می‌شود تا نشانی جدید را اعلام نماید، در صورتی که خواهاندر موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجعرسیدگی‌کننده رد خواهد شد.

ماده۴۸ـ چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معیننماید یا در مورد ماده ۴۷ پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنابر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌هایکثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نبایدکمتر از یک ماه باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویبوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

ماده۴۹ـ چنانچه در جریان رسیدگی  هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبلاعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانیمحل جدید خود را به مرجع رسیدگی‌کننده اطلاع دهد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی،قانونی محسوب می‌گردد.

ماده۵۰ ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانندبه جای استفاده از مأمور ابلاغ از طریق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمایند. دستورالعملاجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیخواهد رسید.

ماده۵۱ ـ ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکهشماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعیاعلام شده باشد، امکانپذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابلاغبرسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شـود. تا زمانی که انصراف از ابلاغ بهطریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشود، ابلاغ ازاین طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.

ماده۵۲ ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانندبه همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیززمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.

ماده۵۳ ـ اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسیله مأمور ابلاغ آن اداره صورت می‌گیرد.

ماده۵۴ ـ تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، درابلاغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد.

فصل ششم  ـجلسه رسیدگی

ماده۵۵ ـ جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاتشکیل می‌شود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و تصمیماتهیأت با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

ماده۵۶ ـ جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفراز اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذمی‌گردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود.

ماده۵۷ ـ دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگیالزامی است طرفین می‌توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسالنمایند. در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسهضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود در این صورت خود شخص نیز در جلسهحضور خواهد یافت.

ماده۵۸ ـ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آناندر جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگیحضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرارابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ماده۵۹ ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند در صورت عدمحضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند.

ماده۶۰ ـ مرجع رسیدگی‌کننده باید اظهارات طرفین یانمایندگان آنان را در صورت‌جلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آنها برساند. چنانچه طرفینیا یکی از آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأییداعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضایحاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد.

ماده۶۱ ـ در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورتجلسه نوشته می‌شود:

۱ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

۲ـ چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگراستفاده نماید.

۳ـ در صورتی که هیأت به جهتی درج عین عبارت را لازمبداند.

ماده۶۲ ـ طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینهشخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.

ماده۶۳ ـ خواهان می‌تواند تا قبل از اتمام رسیدگیخواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگیصورت خواهد گرفت.

ماده۶۴ ـ در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان،چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خواندهلازم بداند، جلسه تجدید می‌شود.

ماده۶۵ ـ در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه،ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیلصورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.

ماده۶۶ ـ خواهـان می‌تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواستیا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

ماده۶۷ ـ در مواردی که مرجع رسیدگی‌کننده در خصوصموجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می‌کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق‌السعیمعوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می‌نماید.

ماده۶۸ ـ چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برایاتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می‌گردد.

ماده۶۹ ـ در تمام موارد مذکور در این آیین‌نامه وبه هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود.

ماده۷۰ـ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفریمرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجهآن به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوایکیفری خواهد بود.

ماده۷۱ـ سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان‌پذیراست این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش حاصلهرأی صـادر می‌نماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازشرسیده باشند مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می‌نمایدو چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با احراز صحت سازش نامهانشای رأی خواهد کرد.

ماده۷۲ـ رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامیاست.

فصل هفتم ـ ایرادهای رسیدگی

ماده۷۳ـ خوانده می‌تواند قبل از ورود در ماهیت دعوایا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:

۱ـ مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشتهباشد.

۲ ـ دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع همعرضدیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد کهبا ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳ـ خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

۴ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.

۵ ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیلوکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد.

۶ ـ دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفیندعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد.

۷ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد.

۸ ـ مورد دعوا مشروع نباشد.

۹ـ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد.

۱۰ـ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.

ماده۷۴ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالتیا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد،اعتراض نماید.

ماده۷۵ـ چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد می‌توانداز پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.

ماده۷۶ـ خواهان یا خوانده می توانند در هر مرحله ازدادرسی ایراد نمایند.

ماده۷۷ـ  ایرادعدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.

ماده۷۸ـ مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادمطرح شده تصمیم‌گیری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهدنمود. هرگاه مرجع  ایراد را صحیح دانست در موردبند ۲ ماده ۷۳ از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آنجریان دارد ارسال می‌نماید و در مورد سایر بندهای ماده ۷۳ مبادرت به صدور قرار رد دعوامی‌کند.

ماده۷۹ـ در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی‌کننده حقحضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می توانند آنها را رد نمایند:

۱ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحهنفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند.

۲ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعواقرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.

۳ـ هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسریا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد.

۴ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنواندادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.

۵ ـ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یامخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضومرجع یا همسر یا فرزند او باشد.

ماده۸۰ ـ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجعموضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رساند، به تقاضای شخص مزبور،عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت)است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگریدر محل نباشد از اعضای نزدیک ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاوردعوت به عمل خواهد آمد.

فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا

ماده۸۱ ـ دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقاماثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می‌جوید.

ماده۸۲ ـ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کاربه ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می‌باشند. گواهی گواهان می‌تواند با رعایت شرایطاماره محسوب شود.

ماده۸۳ ـ در صورتی که هریک از طرفین در خصوص ادعایطرف مقابل اقرار نمـاید، ادعای مـذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیلدیگری لازم نمی‌باشد.

ماده۸۴ ـ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار دادهباشد.

ماده۸۵ ـ خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را کهبرای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، همچنین طرفین دعوا حق دارنددر کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کلتعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی که مدارکی در جلساترسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل می‌شود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد مراتبپذیرش مدرک در صورتجلسه قید می‌شود.

ماده۸۶ ـ رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیصارزش و تأثیر آنها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع  دلایل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند بااستدلال از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد.

ماده۸۷ ـ ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کارفیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاهبه عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانونکار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

ماده۸۸ ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که بهموجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی‌کننده دلیل بر امری شناخته می‌شود از قبیل تحقیقمحلی و کارشناسی.

ماده۸۹ ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند به تشخیص خودیا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.

ماده۹۰ـ موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازماست به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.

ماده ۹۱ـ تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخصدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق، باید از کارکنان رسمییا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانونکار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.

ماده۹۲ـ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف استبرای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگامتحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند.

ماده۹۳ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به ماهیتپرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضایخود محول نماید.

ماده۹۴ـ تحقیق‌کننده با مراجعه به محل کار و در صورتلزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفیمی‌شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امرتحقیق مؤثر واقع   شوند در مورد موضوعات مذکوردر قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابعو افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می‌نماید.

ماده۹۵ـ تحقیق کننده می‌تواند با تعیین روز و ساعتاز طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.

ماده۹۶ـ چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند پرونده را جهت انجامتحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعیمحل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرالذکر حداکثر ظرف مدتده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را  به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.

ماده۹۷ـ چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید مرجعرسیدگی‌کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با تعیینمهلت، مراتب را به شخص درخواست‌کننده اعلام می‌نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر برحسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کارشناسیدر مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.

ماده۹۸ـ در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده، به تشخیصخود، پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان می‌باشد؛چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسیحاصل خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر می‌نماید.

ماده۹۹ـ چنانچه هزینه کارشناسی توسط خواهان پرداختشود، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است هزینه کارشناسی را طبق تعرفهدر رأی صادره علیه خوانده ملحوظ نماید.

فصل نهم ـ رأی

ماده۱۰۰ـ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده، پروندهآماده صدور رأی باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدوررأی خواهد بود.

ماده۱۰۱ـ پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی‌کننده،در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد؛در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می‌شود. رأی شامل موارد زیر می‌باشد:

۱ـ مرجع  صادرکنندهو شماره و تاریخ صدور رأی.

۲ـ نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آنها.

۳ـ موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجعراجع به هر یک از آنها.

۴ـ در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل بایدبه عدد و به حروف نوشته شود.

۵ ـ مستندات قانونی صدور رأی به تفکیک هر یک از مواردخواسته.

۶ ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.

۷ـ اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگی‌کننده و امضای آنها.

ماده ۱۰۲ـ مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگیمجدد و تغییر رأی نمی‌باشد.

ماده ۱۰۳ـ هرگاه در تنظـیم رأی اشتباه در محاسـبهیا سهو قلـم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکیاز اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده می‌تواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواستذینفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید درمورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رأی اصلی محسوبمی‌شود.

ماده۱۰۴ـ رأی صادره در صورتجلسه، بعد از امضای اعضایمرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نیز به امضای اعضای مرجع رسیدگی‌کننده می‌رسد.

ماده۱۰۵ـ دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می‌شود، یکنسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ می‌گردد.

ماده۱۰۶ـ مقررات ابلاغ دادنامه همان مقررات ابلاغدعوتنامه است.

فصل دهم ـ تجدیدنظرخواهی

ماده۱۰۷ـ هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض وشکایت از آرای هیأت تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیمبه هیأت حل اختلاف محول نموده باشد.

ماده۱۰۸ـ در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأتتشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی‌شود. چنانچه آخرین روز موعدبا تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می‌گیرد.

ماده۱۰۹ـ در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودنمهلت اعتراض بین ذی‌نفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجعرسیدگی‌کننده به اعتراض قاطع است.

ماده۱۱۰ـ هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض،در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیأت تشخیص مشهودباشد.

ماده۱۱۱ـ در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأتحل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ استفاده نماید؛ بایدظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص نماید. رسیدگیبه دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.   

فصل یازدهم ـ سایر مقررات

ماده۱۱۲ـ میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حلاختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده۱۱۳ـ تعداد جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلافدر هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کثرت پرونده‌هایمطرح شده، تعیین می‌شود. در هر حال بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگی‌کنندهارجاع نمی‌شود.

ماده۱۱۴ـ در صورتی که جلسات هیأت تشخیص و حل اختلافدر ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریتنمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن می‌باشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می‌نماید.

ماده۱۱۵ـ معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگ‌هایرسیدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار و رفاهاجتماعی مکلفند از نمونه برگ‌های ارسالی استفاده نمایند.

ماده۱۱۶ـ این آیین‌نامه شامل ۱۱۶ ماده در تاریخ۷/۸/۱۳۹۱ توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به تصویب وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ لازم‌الاجرا بوده و آئین رسیدگی و چگونگیتشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ وزیرکار و امور اجتماعی نسخ می‌گردد.

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
اخبار داخلی کانون
آمار سايت
بازديد صفحات :1815
بازديد امروز : 502
كل بازديدها : 1882872
افراد آنلاين : 71
صفحه اصلي | نقشه سایت | تماس با ما
 آدرس : اراک - خيابان هپکو - انتهاي خيابان امام حسين (ع) روبروي
اداره کل اوقاف و امور خيريه استان مرکزي - کد پستي 3818178193
خط اصلي   33688300-086            فکس  33664907-086 
رياست   33688301-086          مديرداخلي 33688303-086        
ايميل info@markazibar.org     
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون