العربيه | English
مقالات حقوقي
آرشيو
تاريخ انتشار : 1395/12/24 - 11:47
مشروح سخنان دکتر جلیل مالکی در مراسم یازدهمین دوره تحلیف 26 تن از کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

 پس از برگزاری مراسم تحلیف 26 تن از کارآموزان وکالت از دکتر جلیل مالکی میهمان ویژه ی مراسم تحلیف جهت ایراد سخنرانی دعوت به عمل آمد. ایشان ضمن تبریک خجسته سالروز استقلال کانون های وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع عنوان نمود که در این جلسه بنا است در خصوص اخلاق حرفه ای و سرنوشت لایحه ی جامع وکالت رسمی سخنرانی نماید. دکتر جلیل مالکی بیان داشت این ایام همواره برای ما یاد آور مبارزات و رشادت های مردان و زنانی است که در اوج عصر کودتا بین سالهای 1331 تا 1333 به پا خواستند و نهال استقلال کانون های وکلای دادگستری در کشور را غرس نمودند و نگذاشتند که حکام خودکامه ی وقت در عدلیه ای که نه قاضی آن استقلال رای داشت و نه وکیل آن استقلال دفاع،حقوق مردم را تضییع نمایند و اینک به روح پر فتوح همه ی آنها درود می فرستیم بالاخص دکتر محمد مصدق نخست وزیر فقید حقوقدان که سر سلسله دار استقلال کانون های وکلای دادگستری بود و اما امروز به دو مناسبت در این مکان گرد هم آمده ایم:

1-   بزرگداشت سالروز استقلال نهاد وکالت

2-   مراسم یازدهمین دوره ی تحلیف 26 تن از کار آموزان وکالت کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،کار آموزانی که لحظاتی قبل با وثیقه گذاشتن شرافت خود هم عهد شدند که اخلاق حرفه ای را رعایت کنند و آینده ای روشن را برای خود و حرفه ی وکالت در کشور رقم بزنند.

به همین مناسبت موضوع اول بحث من رعایت اخلاق حرفه ای است و بعد از آن می پردازم به بحث مهم تحولات قانونگذاری در عرصه ی وکالت در کشور.

قبل از ورود به مباحث سخنرانی لازم است دو واقعیت را خدمت کار آموزان وکالت عرض کنم که واقعیت اول ناشی از رعایت اخلاق حرفه ای توسط وکیل دادگستری و واقعیت دوم ناشی از عدم رعایت اخلاق حرفه ای توسط وکیل دادگستری است. همه ی ما کم و بیش بسیاری از وکلای دادگستری را می شناسیم که از فردای برگزاری مراسم تحلیف و ادای سوگند رعایت اخلاق حرفه ای را سر لوحه ی کار خود قرار می دهند و شرافت خود را که به وثیقه گذاشته اند به هیچ مطاعی نمی فروشند و راستی و درستی را نصب العین خود قرار می دهند.وکلایی که سعی نکرده اند ره صد ساله را یک شبه بپیمایند.در نتیجه گنجینه ی ارزشمند اعتماد مردم و موکلین به وکلا را از آن خود کرده اند و به آنچه از شغل وکالت اعم از مادی و معنوی انتظار داشته اند به مرور زمان به صبر و حوصله دست یافته اند.در دنیا عاقبت به خیر شده اند و در آخرت هم انشا الله رستگار خواهند شد و اما در نقطه ی مقابل،معدود وکلایی را کم و بیش سراغ داریم که عکس این را عمل نموده اند و رعایت اخلاق حرفه ای را سر لوحه ی خودشان قرار نداده اند و نظامات و الزامات و مقررات وکالت را رعایت نکرده اند و سعی نموده اند که یک شبه ره صد ساله را طی نمایند.متاسفانه این دسته از معدود وکلای دادگستری از دادسرا و دادگاه انتظامی کانون های وکلای دادگستری سر در آورده اند و اگر هم چنین نشده به عنوان افرادی نادرست در بین جامعه انگشت نما شده اند و در بسیاری از موارد هر آنچه را که به دست آورده اند هزینه نموده اند تا اعتبار از دست رفته شان را باز ستانند ولی موفق به این امر نشدند.تعداد این افراد در بین ما معدود و انگشت شمار است.حال اختیار با شماست که در زیر مجموعه ی واقعیت اول قرار گیرید با رعایت اخلاق حرفه ای و یا در زیر مجموعه واقعیت دسته دوم قرار گیرید و اما اخلاق حرفه ای چیست و چگونه باید رعایت شود؟علمای علم لغت اخلاق حرفه ای را گستره ای از ارزش های اخلاقی هر صنف تعریف کرده اند.ارزش های اخلاقی ای که در هر صنف به فرا خور آن صنف باید توسط تابعین آن رعایت شود.در حرفه ی وکالت اخلاق حرفه ای گاهی اوقات در رابطه ی بین وکیل دادگستری و حرفه ی وکالت و کانون های وکالت دادگستری ظهور و بروز می کند.گاهی اوقات بین وکیل و موکل نمایان می شود.گاهی اوقات بین وکیل و قاضی و مقامات قاضی رعایت می شود و بالاخره گاهی اوقات هم بین وکیل و همکار وکالتی او در جامعه.

رعایت اخلاق حرفه ای در رابطه بین وکیل و حرفه ی وکالت و کانون های وکلای دادگستری به این است که وکیل دادگستری همه ی نظامات و الزامات شغل وکالت را رعایت کند.نظامات و قوانینی که مملو از بایدها و نبایدهایی است که مظهر آن را در سوگند وکالت می بینیم.آنجایی که حالفین می گویند به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنیم که نظامات و قوانین را محترم شماریم و بر خلاف حق و عدالت قدمی بر نداریم بنابراین اخلاق حرفه ای یعنی رعایت این الزامات و نظامات و این قوانین و مقررات که از این لحظه به بعد باید مثل یک کتاب جیبی همراه حالفین باشد. و هر روز به آن مراجعه و مرور کنند و لحظه ای از آن غافل نشوند تا مشمول واقعیت دسته دوم قرار نگیرند.

 رعایت اخلاق حرفه ای در رابطه بین وکیل و موکل،توجه داشته باشید در این رابطه اخلاق حرفه ای هم حق است هم تکلیف!حق موکل و تکلیف وکیل دادگستری.موکل حق دارد به عنوان یک شهروند از وکیل خود انتظار داشته باشد که اخلاق حرفه ای را در مورد او رعایت کند.در زمان اخذ پرونده و قبول وکالت همه ی واقعیت های مرتبط با دانش، تخصص،تجربه و توان خود را به موکل بگوید که او با چشم بینا با وکیل قرارداد وکالت تنظیم نماید.بعد از قبول وکالت اسرار موکل را حفظ نماید و راز داری نماید.پرونده موکل را به نحو احسن پیگیری کند.جریان دادرسی را لحظه به لحظه در اختیار موکل قرار دهد.این ها جزو حقوقی است که فی الواقع موکل بر وکیل دادگستری دارد که امروزه جزو ارزش های اخلاقی ما در حرفه ی وکالت تلقی می شود

رعایت اخلاق حرفه ای در رابطه ی بین وکیل و مقامات قضایی و قاضی،رعایت اخلاق حرفه ای در بین وکیل و قاضی یک رابطه ی دو جانبه و متقابل است هم باید توسط قاضی نسبت به وکیل دادگستری رعایت شود و هم باید توسط وکیل دادگستری نسبت به قاضی رعایت شود.امروزه متاسفانه در نتیجه ی معدود قضات و وکلایی که لغزش می کنند و نظامات را رعایت نمی کنند در جامعه استقرای ناقص و تعمیم ناروا در تربیون ها می شود اگر یک وکیل دادگستری خدای ناکرده در یک جایی تخلفی می نماید که هنوز هم اثبات نشده بر خلاف عرف،نظامات،قوانین،مقررات و اخلاق این تخلف پشت تریبون ها اعلام می شود.همین وضعیت در مورد قضات نیز گاهی اتفاق می افتد اگر معدود قضاتی در یک جایی تخلفی می نمایند یا دچار لغزش می گردند در تریبون ها اعلام می گردد قطعا این استقرای ناقص و در ذهن مردم تعمیم ناروا می شود و این مسئله تبدیل به فرهنگ شده است. در کدام صنف شما سراغ دارید که واقعا همه ی اعضای آن صنف مرتکب هیچ تخلفی نشوند. آیا همانند صنف قضاوت و وکالت این تخلف ها به تریبون ها کشیده می شود؟ حیثیت آن صنف برده می شود؟ ذهن مردم نسبت به آن صنف خراب می شود؟ متاسفانه در مورد هر دو صنف این قضیه وجود دارد و صد البته در مورد وکلا چون تریبون های کمتری دارند متاسفانه این مسئله بیشتر است بنابراین در شرایطی که هر دو صنف در معرض چنین تهمت ها و تعمیم ناروا هایی است واقعا شایسته نیست که خود این دو صنف با عدم رعایت اخلاق حرفه ای به یکدیگر بی مهری نمایند و وکیل احترام قاضی را نگه ندارد و قاضی احترام وکیل را نگه ندارد. رعایت اخلاق حرفه ای توسط وکیل دادگستری نسبت به قاضی به آن است که شان و احترام ایشان را در همه جا  در نهان و آشکار حفظ کند.قاضی را در کشف حقیقت یاری نماید و رعایت اخلاق حرفه ای توسط قاضی دادگستری نسبت به وکیل دادگستری به این است که احترام ایشان را نگه و شان وی را رعایت نماید و وکیل را پشت در شعبه بی جهت نگه ندارد و شخصیت وکیل را پیش موکل خرد ننماید.خرد شدن شخصیت وکیل دادگستری به منزله ی خرد شدن شخصیت قاضی دادگستری است.اگر هر دو صنف احترام یکدیگر را رعایت و اخلاق حرفه ای صنف خودشان را لحاظ نمایند مطمئن باشید که هیچ کسی به خود اجازه نخواهد داد که در تریبون ها به خاطر لغزش یک فرد به شان و حیثیت یک صنف تعرض کند.

رعایت اخلاق حرفه ای در رابطه با وکیل دادگستری با همکاران وکالتی،که به نظر بنده از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید در جامعه ی ما فرهنگ شود. گاهی اوقات مشاهده می شود همکار وکیل در پرونده ی وکالتی ناشی از تعصب حرفه ای فراموش می کند که وکیل دادگستری است.به ناگاه خود را در جایگاه اصیل و موکل قرار می دهد و وکیل طرف دعوی را در جایگاه طرف دعوی قرار می دهد و متاسفانه همان رفتاری را نسبت به همکار خود مرتکب می شود که اصحاب دعوی ناشی از تخاصمی که دارند نسبت به یکدیگر روا می دارند و توجه داشته باشید که یک وکیل دادگستری اصیل نیست.طرف دعوی نیست. وکیل دادگستری است.وکیل خواهان و خوانده است.وکیل شاکی و مشتکی عنه است. مراقب باشید خدای ناکرده این وضعیت باعث نشود که شما حرمت همکار خود را در داخل و خارج از دادگاه بشکنید. شما وظیفه ی وکالتی دارید. در چارچوب و کادر این وظیفه باید اقدام کنید. حرمت خودتان و همکارتان را نگه دارید. اگر حرمت همکارتان را نگه ندارید و این گسترش پیدا کند در جامعه این به منزله ی شکستن حرمت حرفه و صنف وکالت دادگستری است کما اینکه ما می دانیم متاسفانه این موضوع دارد اتفاق می افتد و در تائید فرمایشات رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی می بایست معروض دارم که هیچ زمانی حرمت وکیل دادگستری به دلیل وکالت در یک پرونده قتل مشابه همان پرونده ای که در این استان مطرح شده است زیر سوال نخواهد رفت.توجه داشته باشید یک وکیل دادگستری از جرم و عمل مجرمانه در پرونده کیفری دفاع نمی کند.از عهد شکنی و عدم ایفای تعهد در پرونده ی حقوقی دفاع نمی کند.وکیل دادگستری از حق موکل در دادرسی دفاع می کند. همان قاتلی که همه دارند او را مذمت می کنند حقوقی در دادرسی دارد حقوقی است که در جلسه اول دادرسی باید رعایت شود اگر وکیل نباشد این حق وی تضییع می شود. در بحث صدور قرار های قانونی داریم اگر قراری نا متناسب صادر شود حق او تضییع می شود. در اعتراض به رای اگر به موقع این اقدام انجام نشود حق او تضییع می شود و وکیل دادگستری از این حقوق موکل دفاع می کند.از حقوق موکل در جلسه اول دادرسی که منحصرا باید در آن جلسه رعایت شود دفاع می کند.متاسفانه در جامعه ما در این حوزه فرهنگ سازی نمی شود.این موجب هتک حرمت وکیل دادگستری نیست.این اتفاقا شرف و صداقتی است که وکیل دادگستری دارد و حرکت در راستای سوگندی است که در ابتدای نائل شدن به کسوت وکالت یاد می کند. و این نکاتی که از ابتدای سخنان خود در خصوص رعایت اخلاق حرفه ای بیان کردم ارزش های اخلاقی است و اخلاق حرفه ای است که معمولا در قوانین و مقررات ما مکتوب است و ضمانت اجراهای آن هم بر خلاف ضمانت اجراهای اخلاقی ای که معمولا یک ضمانت اجرای اخروی است اتفاقا در اینجا یک ضمانت اجرای دنیوی است. تخلف از این موارد در جای جای مقررات ما یک تخلف انتظامی تلقی می شود و ما مواردی را داریم که در مقررات ما نیست ولی در عرف وکالت،ارزش اخلاقی تلقی می شود و لازم است که رعایت شود. البته در روح قوانین وجود دارد و در برخی از نظامات هم آمده است که به 3 مورد از آن ها اشاره می کنم.

دقت در زمان قبول وکالت و اخذ پرونده وکالتی: معمولا پرونده های وکالتی که به شما ارجاع می شود از سه دسته خارج نیست:

دسته اول: پرونده هایی است که در آن موکل هم حق و هم ادله اثبات دعوی کافی دارد.

دسته دوم: پرونده های وکالتی که موکل حق ندارد ولی متاسفانه ادله اثباتی برای آن وجود دارد.

دسته سوم: پرونده هایی است که موکل حق دارد ولی متاسفانه دلیل اثباتی ندارد.

چه در امر کیفری و چه در امر حقوقی پرونده هایی که به شما ارجاع می شود خارج از این 3 مورد نیست.

در مورد دسته اول آن پرونده ها بدیهی است که اگر شما شفاف سازی کنید و پیشرفت کار را به موکل گوشزد کنید.توانایی خودتان را ایشان بگویید اخذ چنین پرونده هایی بلااشکال است و اتفاقا اقتضای کار وکالت هم اخذ و قبول چنین پرونده هایی است.

ولی در دسته دوم که موکل شما حق ندارد ولی دلیل اثباتی دارد و به شما مراجعه می کند توجه داشته باشید که این امر خیلی اتفاق می افتد و بسیار هم وسوسه برانگیز است.اگر علم داشته باشید که این فرد حق ندارد و قبول وکالت کنید خلاف سوگند عمل کرده اید. و تخلف تلقی می شود حداقل تخلف از نظامات است. زیرا شما سوگند یاد کرده اید که مدافع حق و عدالت باشید به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده اید که خلاف حق و عدالت قدمی بر ندارید.با قبول چنین پرونده هایی شما از ناحق و بی عدالتی می خواهید دفاع کنید این خلاف سوگند است.کسی توصیه نمی کند شما چنین پرونده هایی را بردارید. زیرا اگر از چنین موکلی دفاع کنید خلاف سوگند عمل کرده اید و اگر هم دفاع نکنید باز خلاف تعهداتی که در قبال موکل دارید عمل کرده اید که باز هم تخلف است زیرا بر خلاف قرارداد است و اخلاق حرفه ای حکم می کند که از اخذ چنین پرونده هایی خودداری کنید. دسته سوم پرونده هایی است که موکل حق دارد و دلیل اثباتی ندارد توجه داشته باشید که این دسته هم مهم است.در این دسته از پرونده ها اگر واقعا هیچ دلیل اثباتی ندارد. مصلحت نیست که چنین پرونده ای را بگیرید و اگر موکل اصرار دارد و امید دارد که در جریان دادرسی ادله ای پیدا شود قبول وکالت در چنین پرونده ای اشکالی ندارد ولی می بایست پیشرفت کار را برای موکل تشریح کنید که وی در جریان باشد. عدم رعایت این موارد شما را به ورطه ای می اندازد که حیثیت و اعتبار شما را در جامعه از بین می برد.

مبحث بعدی بحث موسسات کذایی حقوقی است که به عنوان یک معضل در جامعه حقوقی مطرح است.متاسفانه به علت تفسیر غلطی که از قانون برنامه سوم توسعه وجود داشته است اداره ی ثبت شرکت ها به هر کسی اجازه ی ثبت موسسه ی حقوقی داده است حتی کسانی که وکیل دادگستری نیستند و حتی افرادی که حقوقدان نیستند یعنی لیسانس حقوق ندارند و ممکن است دیپلم داشته باشند و صرفا سرمایه ای دارند و به ایشان اجازه می دهند موسسه حقوقی ثبت نمایند و این موسسات می آیند وکلا را با یک مبلغ ناچیز استخدام می کنند.تعهدات سنگین وکالتی بر عهده ی وکیل است و آن موسسه هیچ تعهدی در این حوزه ندارد.وکلا با یک رقم ناچیز به استخدام این موسسات حقوقی در می آیند که مدیران آن حقوقدان و وکیل دادگستری نیستند.صرف نظر از تالی فاسد هایی که بالاخص برای وکلای خانم در چنین موسساتی وجود دارد و پیش می آید بار مالیاتی آن پرونده ها در پایان سال برعهده وکیل است. مسئولیت آن پرونده ها با وکیل است. و اگر اتفاقی افتاد وکیل باید در مراجع انتظامی و کیفری و حقوقی پاسخگو باشد و موسسه مسئولیتی در این خصوص ندارد اخلاق حرفه ای حکم می کند که با چنین موسساتی با توجه به اینکه که در تمام کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور نظامات شده و همکاری وکلا را با چنین موسساتی تا تعیین تکلیف این موسسات در مقررات وکالتی منع کرده اند همکاری نکنید. به وکلا توصیه می نمایم آینده شغلی خودتان را به خطر نیاندازید.

موضوع بعدی حضور در صحنه های مهم وکالتی است.متاسفانه امروزه حرفه ی وکالت از زمین و زمان نا آگاهانه مورد تعرض قرار می گیرد.گاهی اوقات در عرصه ی قانونگذاری از طریق وضع قوانینی که متاسفانه بدون مطالعه وضع می شود. گاهی اوقات از طریق همین تریبون های عمومی امری که هنوز اثبات نشده است بلافاصله افشاء می شود و ذهن مردم را نسبت به وکیل دادگستری مخدوش می نماید. حتی با کمال تاسف گاهی اوقات از رسانه ملی یکجانبه مطالبی گفته می شود که نه یک فرد بلکه یک صنف در ذهن تمام مردم کشورمان مخدوش می شود و حق دفاع ندارند و بالاخره گاهی اوقات در نتیجه ی این نا آگاهی ها با برگزاری کمپین هایی تحت عنوان حذف ظرفیت به دلیل آنکه در دانشکده های حقوق پانصد یا ششصد هزار نفر فارغ التحصیل حقوق پرورش داده ایم. در هر شهری یک دانشکده حقوق و یک گروه حقوق تاسیس شده است. دیپلم بیکار تبدیل به لیسانس بیکار شده و حالا می خواهند لیسانس بیکار را تبدیل به وکیل بیکار کنند. متاسفانه این مسائل تبیین نمی شود. اگر در کشور 15 میلیون پرونده وجود دارد. بین 5 تا حداکثر 10 درصد این پرونده ها با مشارکت وکیل دادگستری در کشور اداره می شود. بخش عمده ای از وکلا بیکار هستند. هزینه ی تهیه دفتر وکالت را ندارند. حتی هزینه ی اجاره ی یک دفتر را نمی توانند بدهند. حتی برخی از وکلای جوان موکلان خود را در کریدور های دادگستری،لابی مسافر خانه ها و هتل ها ملاقات می کنند. خرج زندگی خود را نمی توانند بپردازند.بعد ما می خواهیم پانصد یا ششصد هزار نفر فارغ التحصیل بیکار را تبدیل به همین تعداد وکیل بیکار کنیم. مقامات قضایی به خوبی می دانند آیا دادگستری کشش اداره ی این همه کارآموز را دارد؟ در حال حاضر با وجود ظرفیت جهت جذب کار آموزان وکالت دادگستری جهت پذیرش کار آموزان وکالت در محاکم با مشکل مواجه هستیم و بستر حضور کار آموزان در محاکم وجود ندارد. بعد ما می خواهیم به پانصد یا ششصد هزار نفر فارغ التحصیل بیکار حقوق پروانه وکالت بدهیم با این استدلال که اینها بیکار هستند.مگر هر کسی که لیسانس حقوق گرفت الزاما باید وکیل دادگستری شود؟ بعد هم ذهن مردم را خراب می کنند و نامه می نویسند و مصاحبه می کنند و مناظره می کنند. آیا قوه قضاییه به این موضوع فکر کرده است که جذب بی رویه وکیل اخلال در امر پیشگیری از وقوع تخلف و جرم که وظیفه اصلی قوه قضاییه است می باشد؟ آیا فکر این را کرده است که در حوزه قضایی که 2 شعبه دارد آیا تناسبی بین شعب محاکم و تعداد وکلا وجود دارد؟ و آیا به تعداد همه ی وکلا پرونده وجود دارد که ما بگوییم ایرادی ندارد انحصار طلبی نکنید.وقتی یک فرد پروانه وکالت اخذ می کند عنوانش وکیل دادگستری می شود و اطرافیان و جامعه از او توقع دارند و امر بر او مشتبه و مجبور می شود که به راه های خلاف اعم از کارچاق کنی، دلالی،سوء استفاده و ارتکاب جرم کشیده شود و با این شرایط در تریبون ها می گویند وکلای دادگستری مرتکب جرم می شوند و ما با  شعار حذف ظرفیت آزمون وکالت بستر جرم زایی را برای آینده مهیا می کنیم. برخلاف رشته ی پزشکی و مهندسی که دانشجو برای ورود به صنف پزشکان و مهندسان کار ورزی و کار آموزی در دوره ی دانشجویی می بیند. ولی فارغ التحصیل حقوق الزاما برای وکیل شدن تربیت نمی شود.ما کار آموزی و کار ورزی به این منظور در دوره ی دانشجویی نداریم و یک فارغ التحصیل حقوق علاوه بر ورود به وکالت می تواند سر دفتر اسناد رسمی،قاضی،مشاور حقوقی،مدیر حقوقی و غیره شود. این چه تعابیر غلطی است که در جامعه رایج می شود و بعضی هم به این تعابیر دامن می زنند و احساسات پاک برخی از فارغ التحصیلان حقوق را برمی انگیزند و بعد لابد مجلس قانونگذاری را در مقامی قرار می دهند که در آینده تصویب نماید که ظرفیت آزمون وکالت را بر دارد.

تحولات قانونگذاری در عرصه وکالت:

همانطور که مستحضر هستید در فروردین ماه 1393 ناگهان جامعه وکالت دادگستری در کشور با لایحه ای که هیچ گونه دخالتی در تنظیم آن نداشت مواجه شد یعنی لباسی توسط دیگران برای وکیل دادگستری دوخته شده بود که به تن او پرو نشده بود و در نتیجه تلقی غلطی که از استقلال کانون های وکلا و وکلای دادگستری داشتند و با قرائت نا صحیحی از نظارت و دخالت شدیدترین دخالت ها و نقض استقلال ها در این لایحه مشاهده می شد.

در این لایحه هیات نظارتی جایگزین دادگاه عالی انتظامی قضات شده بود که فی الواقع همه اعضای آن منصوب دستگاه قضایی بودند و این هیات نظارت در جای جای حرفه وکالت دخالت می کرد و عزل و نصب هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری،وکلای دادگستری،روسای شعب دادگاهها و دادسرای انتظامی کانون ها به نحو مستقیم و غیر مستقیم در حیطه اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته بود یعنی کشور در زمینه حرفه وکالت قصد بازگشت به قبل از سال 1331 یعنی قانون وکالت سال 1315 را داشت.

این لایحه وارد دولت شد و ما مطلع شدیم و 33 ماه به صورت مداوم،مستمر،با جدیت ولی با درایت با قوه قضائیه و دولت گفتمان کردیم تا بالاخره این لایحه را مورد اصلاح قرار دادیم به نحوی که همه موارد ناقض استقلال آن مرتفع گردید و نواقصی که در قوانین وجود داشت را مرتفع کردیم و در دولت،مجلس و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تقابل را خوشبختانه در طول این 33 ماه به تعامل و گفتگو تبدیل کردیم.با همکارانمان در قوه قضائیه و دولت بر سر یک میز نشستیم و صحبت کردیم و یکدیگر را مجاب کردیم و نگرانی های دو طرف را رفع کردیم نگرانی هایی که همگی ناشی از سوء تفاهم بود آنها پذیرفتند که ما استقلال داشته باشیم و ما هم عنوان کردیم با نظارت معقول و منطقی مخالفتی نداریم.

در این لایحه نو آوری هایی را آوردیم نیازهای اکنون و آینده جامعه وکالت را پیش بینی کردیم و این لایحه که نتیجه تشریک مساعی کانون های وکلای دادگستری به عنوان متولیان اصلی امر وکالت،قوه قضائیه و دولت بود به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و اعضای این کمیسیون تصمیم گرفتند که کلیات این لایحه را رد کنند و کانون های وکلای دادگستری نیز علی رغم اینکه ممکن بود نظرات دیگری داشته باشند به این تصمیم احترام گذاشتند و اصلاح قوانین و مقررات وکالتی در دستور کار قرار گرفت و کمیته ای در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و بنا شد که قوانین موجود مبنا قرار گیرد و اصلاحاتی بر روی این قوانین صورت گیرد که بلافاصله مطالعات این امر را در کانون های وکلای دادگستری آغاز کردیم و اعتقاد داریم شاکله ی آن لایحه ای که اصلاح کردیم که وفاق قوه قضائیه و دولت نیز بوده است در این مرحله نیز مورد استفاده قرار گیرد زیرا مناقشات را در آنجا حل و فصل کردیم و امیدواریم در زمانی که این اصلاحات انجام می گیرد قوه قضائیه نیز مواردی را که قبلا در خصوص آن به اتفاق نظر رسیدیم تائید کند.

ما مطالعات را شروع کردیم و تحت عنوان اصلاح پاره ای از قوانین وکالت و الحاق موادی به آن، در حال تهیه کردن نظرات و پیشنهادات کانون های وکلای دادگستری هستیم که در قالب لایحه به دولت یا طرح به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کنیم.

جامعه وکالت از هر طرح یا لایحه ای که در مجلس شورای اسلامی در آینده مطرح خواهد شد سه انتظار  دارد و ما بر روی آنها پا فشاری خواهیم کرد:

1-حفظ و تحکیم استقلال وکیل دادگستری و کانون های وکلای دادگستری به عنوان لازم و ملزوم یکدیگر،ما نمی توانیم استقلال وکیل را داشته باشیم ولی استقلال کانون های وکلای دادگستری را نداشته باشیم.ما انتظار داریم که استقلال کانون های وکلای دادگستری که در سال 1333 ثبت شد و به عنوان افتخار کشور و نظام در عرصه های بین المللی مطرح می شود حفظ و تحکیم شود.منظور از تحکیم آن است که آن مواردی که در طول سنوات گذشته مخدوش شده است از جمله تبصره ذیل ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری اعاده شود که متاسفانه احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری را مستقیما به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشته است که این به منزله دخالت در امر وکالت است و این مرجع عالی قضایی که وظیفه قضاوت دارد تبدیل به یک هیات عالی گزینش شده که در شان آن مرجع نیست و اقتضاعاتی در سال 1376 در زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بوده است که امروزه دیگر وجود ندارد و ما می توانیم آن موارد را اصلاح کنیم.

2-شناسایی خلاهای موجود در قوانین وکالتی اعم از نقض،نسخ و غیره که هم اینک وجود دارد که بهترین مرجع جهت تشخیص آنها کانون های وکلای دادگستری و وکلای دادگستری هستند زیرا سالهاست که با آنها سر و کار داشته ایم.

3-شناسایی نیازهای روز و آینده جامعه وکالت است قانون 1333 زمانی که تصویب شد این نیازها وجود نداشت ولیکن هم اینک وجود دارد و قانونگذاری باید برای 50 الی 100 سال آینده باشد که یکی از این نیازها اجباری شدن وکالت در دو بخش دولتی و خصوصی است و امروز می بینیم در شرایطی که وکالت دادگستری در کشور اجباری نیست انتظار دارند که خیل وسیع فارغ التحصیلان حقوق به جرگه وکالت بپیوندند و حتی اگر روزی وکالت دادگستری در کشور اجباری گردد این به منزله آن نیست که ما اجازه بدهیم هر کسی که از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شد وکیل دادگستری شود کما اینکه کشورهایی نظیر هند و پاکستان که این راه را رفته اند پشیمان شده و در حال بازگشت می باشند و جذب بی رویه وکیل موجب وهن وکالت است.

در بخش دولتی می بایست وکالت اجباری شود و متاسفانه بخش عمده ای از ظرفیت های وکالتی ما در بخش دولتی حذف شده است و به بخش دولتی تکلیف نشده که دعاوی خود را به وکیل دادگستری دهند و این دعاوی به نمایندگان حقوقی داده می شود که توانایی پیگیری این پرونده ها را ندارند و موجبات تضییع حقوق بیت المال را فراهم می نمایند و کانون های وکلای دادگستری خواستار اصلاح ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هستند.

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
اخبار داخلی کانون
آمار سايت
بازديد صفحات :2523
بازديد امروز : 677
كل بازديدها : 1970613
افراد آنلاين : 61
صفحه اصلي | نقشه سایت | تماس با ما
 آدرس : اراک - خيابان هپکو - انتهاي خيابان امام حسين (ع) روبروي
اداره کل اوقاف و امور خيريه استان مرکزي - کد پستي 3818178193
خط اصلي   33688300-086            فکس  33664907-086 
رياست   33688301-086          مديرداخلي 33688303-086        
ايميل info@markazibar.org     
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون